بلعيز: والي عنابة لم يستقل ولم يتعرّض لأيّة ضغوطات

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أن ما يردد حول تعرض والي عنابة محمد منيب صنديد إلى ضغوطات واكراهات تسببت في وفاته “إشاعة لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق “مركز النداء” التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن المرحوم وهو “يمارس مهامه كوال سواء في الوادي أو في عنابة لم يشتك على الإطلاق، ولم يكن مستاء من أي نفوذ أو ضغوطات أو اكراهات أثناء ممارسة لعمله”. 

وشدد على أن كل ما يقال “إشاعة لا أساس لها من الصحة، لا أدري لما تروج بهذه الطريقة وما السبب من وراء ذلك”، وأضاف في هذا الصدد أن   “كل المصادر رسمية كانت أم غير رسمية تؤكد أنه ليس هناك أدنى قرينة على أن المرحوم كان معرضا إلى ضغوطات أو اكراهات أو أن تكون قد مورست عليه ضغوط  أو نفوذ”. 

وتابع الوزير قائلا بأنه “تم الاتصال بعائلة المرحوم بشأن ما إذا كانت لديها معلومات (حول ما يروج) فندت ذلك وهي تؤكد ما أقوله وستقوم غدا على الأكثر باستنكار ما يشاع ويقال”، داعيا إلى “عدم السمسرة” في وفاة هذه الشخصية. 

وأوضح أن المرحوم “لم يشتك على الإطلاق لا من ضغوطات ولا من نفوذ أو إكراهات” نافيا أن يكون الفقيد قد “قدم استقالته لثلاث مرات كما روج”.

وأبدى بلعيز بالمناسبة “أسفه وحسرته” لوجود “شخصيات معروفة بحكمتها واتزانها بنت تصريحاتها وأقوالها (بخصوص وفاة والي عنابة) على الإشاعة وعلى ما يردد في الشارع وليس على أدلة”.

ولفت وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الدولة “لم تتخل إطلاقا عن الفقيد منذ مرضه”، مشيرا إلى أنها “أرسلته إلى باريس للعلاج بواسطة طائرة خاصة وكانت حالته الصحية محل متابعة يومية إلى غاية انتقاله إلى جوار ربه”.

وبعد أن أشار إلى أن هذه القضية “أخذت حجما آخر”، شدد بلعيز قائلا “لا أقبل من أي كان أن يمارس ضغوطات أو مسائل أخرى على مسؤولي الدولة على مستوى الولايات”.

وفي رده على سؤال حول ما تم تناوله بخصوص تعرض بعض رؤساء البلديات إلى ضغوطات، قال الوزير إن “رئيس بلدية الشلف قد تم توقيفه عن مهامه استنادا إلى قانون البلدية الذي ينص على أنه في حالة متابعة رئيس البلدية قضائيا فإنه يتوقف عن أداء مهامه في الحين”، لافتا إلى أن هذا الأخير “مثل أمام العدالة بسبب صك بدون رصيد”.

وأضاف أن “الذي  يقول إنه تعرض إلى إكراهات ما عليه إلا تقديم الدلائل والقرائن الذي تثبت كلامه” مبرزا أن الدولة “لا تبني سياساتها أو قراراتها على الكلام”.

وعلى صعيد آخر، وضع حيز الخدمة مركز اتصال على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المواطنين مزود برقم اخضر وهو”1100″ يمكن الموطنين من الاتصال به من كل شبكات الثابت والنقال، ويسمح هذا المركز بتشكيل قناة اتصال من أجل رفع الطابع الإجرائي الذي يربط العلاقة بين المواطن والإدارة بتمكينه من  الاستعلام عن بعد وبصفة مجانية حول كل الإجراءات الإدارية، ورفع انشغالاتهم في شكل عرائض على مستوى الإدارة المركزية أو الولايات، وتقديم الاقتراحات في إطار مقربة تشاركية، وسيسمح المركز باستقبال حوالي 18 ألف مكالمة في اليوم.