بلقاسم ملاح يلتحق بقائمة المنافسين على خلافة أويحيى

ضمّت قائمة المرشحين للتنافس على الأمانة العامة للأرندي، مترشحا جديدا ممثلا في شخص كاتب الدولة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح، الذي انضم لكل من وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد، ووزير الصناعة الحالي شريف رحماني.

وأفادت مصادر موثوقة من بيت التجمع الوطني الديمقراطي لـ”الشروق” أن القيادي في الحزب وكاتب الدولة للشباب بلقاسم ملاح، سيعلن صراحة ترشحه للأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الرابع للأرندي نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه أبلغ قيادة الحزب ومقربيه بنيته في تقديم ترشيحه خلال عملية فتح أبواب الترشحيات في المؤتمر الرابع. 

وينضم بلقاسم ملاح، إلى كل من وزير التربية الأسبق، وابن ولايته أبو بكر بن بوزيد، حيث ينحدران من ولاية أم البواقي، ويحظى بن بوزيد بدعم قيادة الحركة التصحيحية على غرار يحيى ڤيدوم، ونورية حفصي وزيتوني والآخرين، في حين يلقى رحماني، دعما من قدماء الأرندي من الأعضاء المؤسسين ومن قواعد نضالية واسعة. 

كما أكدت ذات المصادر لـ”الشروق” أن الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، وقيادة الحزب ستلتقي يوم 19 سبتمبر المقبل، مع المشرفين على الولايات الذين تم تعيينهم خلال عملية تنصيب اللجان الولائية التقنية، حيث سيتلقى بن صالح عرضا شاملا وحوصلة للعملية، والطعون المقدمة خاصة في الولايات التي عرفت مشادات بين المناضلين خلال عملية التنصيب.

وستعطي قيادة الأرندي الخطوط العريضة للمشرفين على الولايات للشروع في تحضير المؤتمرات الولائية التمهيدية للمؤتمر الرابع، والتي ستكون بداية شهر أكتوبر على حد تأكيد ذات المصادر، فيما ستكون المؤتمرات الجهوية في العاصمة وقسنطينة ووهران وورڤلة في النصف الثاني من شهر أكتوبر.

وستشرع البلديات على المستوى الوطني، في اختيار المندوبين المشاركين في المؤتمر مطلع شهر نوفمبر المقبل، والذي سيشارك فيه ما بين 690 إلى 900 مندوب، وهو ما يجعل فرضية تسريع عقد مؤتمر الأرندي بعد تسوية قضية الأفلان، مثلما ترغب فيه أطراف في السلطة، أمرا مستبعدا نظرا لكون الأرندي مجبر على المرور عبر عدة محطات للوصول إلى المحطة النهائية وعقد المؤتمر، وتخطي مرحلة من المراحل من شأنها صب الزيت على النار المشتعلة في أغلب الولايات، على خلفية عملية تنصيب اللجان الولائية التقنية التي اعتبرها المناضلون بمثابة تكريس للأمر الواقع الذي يمهد لبقاء دار لقمان على حالها، تماما مثلما كان عليه الأمر قبل استقالة أويحيى.