بلمار يقدم قرارا اتهاميا موسعا في قضية اغتيال الحريري
اودع القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا “موسعا”، بحسب ما افاد مكتبه اليوم الجمعة.
- وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي “نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الادلة، اودع اليوم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قاضي الاجراءات التمهيدية”.
- واضاف البيان ان “هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 جانفي 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 فيفري 2005”.
- وكان بلمار سلم القرار الاتهامي الاول الى فرانسين الذي اعلن انه “سيبقى سريا في هذه المرحلة” وهو لا يزال يدرسه منذ ذلك الحين قبل المصادقة عليه.
- ورأى بلمار، بحسب البيان الصادر الجمعة، ان “قرار قاضي الاجراءات التمهيدية (…) بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب ان ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له”.
- كما اوضح ان قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة تسمح له “بتعديل قرار اتهامي من دون اذن في اي وقت قبل تصديقه”.
- واكد بلمار “استمرار التحقيق من اجل استيفاء شروط الادلة التي تقتضيها المحاكمة وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء”.
- وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في فيفري 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
- وينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة التي يتوقع ان توجه الاتهام في الجريمة الى حزب الله الذي يشكك بمصداقية المحكمة ويطالب بوقف التعاون معها. بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
- وتسبب هذا الانقسام بسقوط حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الحريري في 12 جانفي.
- وتحيي قوى 14 آذار التي يعتبر الحريري ابرز اركانها، بعد انتقالها الى المعارضة، الاحد المقبل الذكرى السادسة “لانتفاضة الاستقلال” التي تلت اغتيال الحريري وساهمت في خروج السوريين من لبنان بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد والنفوذ.
- ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا انها نفت تورطها.