بنك الجزائر يخفّض المنحة السياحية إلى 120 أورو لأول مرة!
خلافا للوعود التي قدمها مسؤولو قطاع المالية في الجزائر والتي تضمنت أكثر من مرة سعي الحكومة لرفع المنحة السياحية المقدمة للمواطنين المتجهين نحو الخارج، والتي كانت تقدر إلى وقت قريب بـ130 أورو ،قرر بنك الجزائر لأول مرة تخفيضها قبل ساعات إلى 120 أورو بسبب نقص حاد في العملة الأجنبية، وهو المشكل الذي أرجعه الخبراء إلى تراجع حجم ”الدوفيز” الذي يدخل الجزائر، رغم التطمينات التي أطلقها البنك قبل أسبوعين والتي مفادها أن الشبابيك لا تواجه أي أزمة على هذا المستوى.
وتفاجأ عدد كبير من المواطنين بداية من يوم الخميس الماضي من تخفيض حجم المنحة السياحية للجزائريين المتوجهين إلى الخارج إلى 120 أورو بدل تحديدها بـ130 أورو مثلما تعودوا سابقا، واعتبروا أن هذه الأموال والتي يطلق عليها الكثيرون اسم “منحة العا” لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تكفي حتى لقضاء يوم واحد في الخارج ،في وقت يؤكد الخبراء أن هذا التخفيض متعمد بسبب التراجع الكبير الذي شهدته مداخيل الجزائر من العملة الصعبة والتي انهارت إلى النصف مقارنة مع السنة الماضية بسبب انخفاض مداخيل البترول.
ويرى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن بنك الجزائر قد يتخذ قرارا في أي لحظة يتضمن تجميد المنحة السياحية بشكل نهائي وحرمان الجزائريين المتجهين للخارج منها في إطار إجراءات التقشف التي باشرتها الحكومة والتي مست عددا من القطاعات والميزانيات تتقدمها ميزانية التجهيز إضافة إلى وقف استيراد السيارات مضيفا “هذه إحدى انعكاسات نزيف النقد الأجنبي وهزة من الهزات الارتدادية للوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه الجزائر” واعتبر مصيطفى أن هروب المواطنين من الإحتفاظ بالدينار إلى الملادات الآمنة على غرار تخزين مدخراتهم على شكل أورو ودولار وعقارات وذهب تسبب في ندرة “الدوفيز” على مستوى البنوك.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإستشراف والإحصاء سابقا أن معظم العملة الأجنبية المتواجدة في الجزائر والتي يتم منحها على شكل منح سياحية للمسافرين نحو الخارج تتوجه إلى تركيا وتونس وبريطانيا والمغرب وهو ما جعل الحكومة تقرر تقليل هذه المنحة في وقت لم يستبعد تجميدها تماما خلال المرحلة المقبلة في ظل الأزمة التي تعصف بالدينار الجزائري، واقترح ضمن الحلول الممكنة لمجابهة المشكل التعجيل في الإفراج عن مشروع بنك الجالية الذي يمكن أن يضم حسابات 4.5 ملايين جزائري في الخارج وتحويل مدخرات الجالية وتمكينها من شراء أصول الشركات في القطاع العام والخاص وبهذا تكون الجزائر بمنآى عن أي صدمة مالية.