بنك الجزائر المركزي ينفذ نظاما لتقييم البنوك مع بداية 2010

أبلغ بنك الجزائر جميع البنوك التجارية والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، أنه وضع نظاما تقييميا شاملا متطابقا مع المعايير الدولية، سيشرع في تطبيقه مع مطلع العام القادم.

•  
• وقال بنك الجزائر في المراسلة التي وجهت إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة، إن الهدف من وراء تطبيق هذه المعايير الدولية هو حماية البنوك وتمكينها من نظام قوي لتقييم وتسيير مخاطر الإقراض وتعزيز وسائل الحذر البنكي.
• وتابع بنك الجزائر أن هذه الخطوة جاءت مكملة لسلسلة الإجراءات التي شرع فيها خلال السنة الجارية، وفي مقدمتها إلزام البنوك التجارية برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 10 مليار دج، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات المتعلقة بتطهير محفظة البنوك العمومية من القروض غير الناجعة التي حصلت عليها الشركات الحكومية البالغة قيمتها حوالي 3 ملايير دولار.
• وتتمثل عملية التقييم الجديدة التي سيباشرها بنك الجزائر مع مطلع السنة القادمة، في مجموعة من الترتيبات التقنية لتقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية من طرف هيئة مختصة في قياس أداء الأجهزة المصرفية وخاصة في مجال المخاطر المتعلقة بملاءة الشركات والمؤسسات الوافدة إلى السوق المالية للحصول على تمويل من السوق سواء بالنسبة للإقراض الكلاسيكي، أي الحصول على قروض مباشرة من البنوك، أو بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تذهب إلى البورصة لرفع تمويل عن طريق إصدار قروض سندية. 
• وأوضح بنك الجزائر، أن النظام الجديد الذي سيشرع في تطبيقه إلزاميا بداية من جانفي القادم سيجبر هيئات الإقراض المؤسساتيين وعلى رأسهم صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي وشركات التأمين التي تتوفر عادة على مبالغ كبيرة يتم توظيفها في السوق، على اتخاذ إجراءات حذر مشددة وكذا مراجعة كيفية تقييم أداء زبائنها من أجل توفير حماية قصوى ضد أي مخاطر مالية محتملة، وذلك عن طريق آلية التقييم الجديدة التي ستستعمل بمثابة أداة للضبط.
• وكشف بنك الجزائر أن البنوك المعنية بقرار رفع رأسمالها إلى 10 ملايير دج قبل 23 ديسمبر الجاري، قامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع رأسمالها منذ إعلان القرار الملزم في ديسمبر 2008، مشيرا إلى أن مدة سنة تعتبر كافية لتوفير السيولة اللازمة لرفع رأسمال البنوك والمؤسسات المالية.