“بنك الجزائر” سيقرض الخزينة 2965 مليار دينار إلى غاية 2019

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن الكتلة المالية التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية تقدر بـ2965 مليار دينار إلى غاية سنة 2019، وذلك بموجب مراجعة قانون القرض والنقد الذي رخص للحكومة بصفة رسمية باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، لمواجهة التراجع الحاد لمداخيل الخزينة العمومية من البترول.

وقال راوية، الأحد، في عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحكومة بحاجة إلى ما قيمته 570 مليار دينار لإقفال السنة المالية الجارية ومواجهة العجز في الميزانية العمومية، في حين ستكون بحاجة إلى ما قيمته 1815 مليار دينار في 2018، بالإضافة إلى 580  مليار دينار سنة 2019.

وحسب راوية فإن المؤشرات التي وضعتها مصالحه تؤكد بأن الخزينة العمومية لن تكون بحاجة إلى التمويل سنة 2020 بالنظر إلى أنه يتوقع تسجيل عجز ضعيف في الميزانية. في حين لفت إلى أنه سيتم تخصيص 416 مليار دينار لعمليات إعادة التقييم.

وكان البرلمان قد صادق مؤخرا على تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد،  ويستهدف التعديل الترخيص لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية، وذلك بصفة استثنائية وخلال فترة تم تحديدها بـ5 سنوات، وذلك من أجل تغطية حاجيات تمويل الخزينة، تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة. فضلا عن السماح للخزينة، عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار اتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

من جهته قال راوية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يأتي في “ظرف صعب” ويندرج ضمن مجهودات دعم النمو والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد، وكذا القدرة الشرائية للأسر.

ولفت إلى أن الزيادات على أسعار الوقود، برفع سعر البنزين بـ 5 دنانير، والمازوت بدينارين سيحقق نوعا من التوازن في الميزانية، بعد ما باتت الخزينة العمومية تتكبد خسائر ضخمة سنويا ناجمة أساسا عن دعمها القوي لأسعار المواد الطاقوية حتى تكون في مستوياتها الحالية. في مقابل ذلك، توقع وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن يبلغ احتياطي الصرف في الجزائر 85.2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 ما يعادل 18.8 شهرا من الاستيراد.