بنك الجزائر: مخزون السيولة النقدية كاف لـ 3 سنوات

أكد محافظ بنك الجزائري رستم فاضلي،  أن مخزون السيولة النقدية في الجزائر يكفي لـ3 سنوات، معلنا ارتفاع هذه الأخيرة إلى 1500 مليار دج بتاريخ 6 مارس الجاري.

وخلال مشاركته في جلسة نقاش حول التنظيم البنكي انعقدت في اطار “منتدى الأعمال القانونية” بمبادرة من المؤسسة الناشئة ليغال دوكتريني قال محافظ بنك الجزائر  إنه”لدنيا 1500 مليار دج من السيولة الى غاية يوم الأحد 6 مارس”.

كما أوضح رستم فضلي أنه خلال أزمة كوفيد 19 “نجح البنك المركزي في تسوية أزمة السيولة النقدية” مضيفا “بحوزتنا الأن مخزونا يكفي لثلاث سنوات”.

وأكد محافظ بنك الجزائر، الاثنين، أن نصوص القانون المسير لفتح مكاتب ممثليات البنوك الجزائرية بالخارج، ستكون جاهزة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

وأوضح فاضلي في مداخلته خلال اجتماع حول موضوع “التنظيم البنكي: الرهانات الكبرى لسنة 2022” نظم بمناسبة تنظيم منتدى بعنوان “منتدى الاعمال القانونية” بادرت به المؤسسة الناشئة “مبادئ قانونية”، أن هذه النصوص “بصدد التحضير ومن المتوقع أن تكون جاهزة خلال السداسي الثاني من سنة 2022”.

كما تطرق محافظ بنك الجزائر إلى مسالة الاصلاح البنكي، مؤكدا أنها “ستستمر من خلال الرقمنة والرقمية”. وذكر فاضلي بأن النظام البنكي الجزائري قد تمكن من “الصمود” مما سيسمح “بتجاوز عديد الازمات” سيما الأزمة المالية لسنة 2008 ومؤخرا ازمة كوفيد 19، مطمئنا في ذات السياق بان “جميع المؤشرات ايجابية وأن السيولة متوفرة”.

وتابع قوله أن الاصلاحات “لا يمكن ان تأتي الا من البنوك نفسها” مضيفا أن “اصلاح البنوك لا يكون من الجهة المكلفة بالضبط”. كما أكد ذات المتدخل أن “النصوص متوفرة”، فضلا عن الارضيات البنكية التي لا يتم استغلالها الا في حدود 20 بالمائة تقريبا.

وأضاف أن المقاربة التجارية للخدمات البنكية الالكترونية “تعتمد على البنوك” مشيرا الى أن بنك الجزائر قد سبق له الترخيص “لعشرين منتجا رقميا”.

اما فيما يخص ضبط عمليات الصرف وتحويل الارباح فقد أكد فاضلي أن الاعفاء من التوطين الممنوح للمؤسسات الناشئة المستغلة للخدمات الالكترونية “لا يوجد في أي مكان اخر في العالم”.

وفيما يتعلق بمنح البنوك لقروض للمتعاملين، اشار فاضلي الى ان بنك الجزائر يشجع البنوك على منح القروض وانها هي التي تبدي “ترددا” في القيام بذلك بالنظر الى غياب “الشفافية” التي يظهرها “بعض طالبي القروض الذين لا تكون حصائلهم حقيقية وكذلك الجبائية”.

وتابع قوله أن بنك الجزائر يطلب من البنوك اتخاذ جميع الاحتياطات في اطار تسيير الاخطار من خلال التأكد من “قابلية تسديد” القرض.

وفي رده على سؤال حول تأثير الوضع في اوكرانيا على الاقتصاد الجزائري، أكد فاضلي أن بنك الجزائر قد اتحذ جميع الاجراءات وأنه “تم تنصيب خلية ازمة وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع خلية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج”.