بنك الجزائر يحذر: إنتاج الجزائر للمحروقات في تراجع منذ 2006

كشف بنك الجزائر عن تراجع حاد في إنتاج الجزائر من المحروقات خلال الأعوام الخمس الأخيرة، وخاصة بالنسبة للنفط الخام والكوندونسا وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

• وأشارت الأرقام الصادرة عن السلطة الأكثر موثوقية في الجزائر، الى أن أكبر تراجع، سجله إنتاج النفط الخام، حيث تراجع انتاج الجزائر من 345.3 مليون برميل سنة 2006 الى 339.1 مليون برميل سنة 2007 ليواصل تراجعه إلى 305.5 مليون برميل سنة 2008 و272.8 مليون برميل سنة 2009 ليواصل الإنتاج انحداره الشديد الى 258.7 مليون برميل فقط سنة 2010 وهو الانخفاض المقدر بـ25.08 بالمائة أي ما يعادل 86.6 مليون برميل في ظرف 5 سنوات.  
• وكشف بنك الجزائر أن التراجع الأكثر حدة عرفه إنتاج الجزائر من المكثفات (الكوندونسا)، حيت تراجع الإنتاج خلال نفس الفترة من 119.1 مليون برميل سنة 2006 الى 114.8 مليون برميل، ثم 115.8 مليون برميل و93.3 مليون برميل، ثم 54.3 مليون برميل فقط سنة 2010، وهو انخفاض مقدر  بـ54.41 بالمائة خلال نفس الفترة.
• من جانبه عرف إنتاج البلاد من المواد المكررة عدم استقرار خلال الفترة التي اعتمدها بنك الجزائر، حيث سجل الإنتاج تراجعا بين 2006 و2009 بشكل واضح متراجعا من 88.5 مليون برميل الى 85.4 مليون برميل مرورا بـ77.9 مليون برميل سنة 2007، قبل أن يعاود الإنتاج ارتفاعه الى 111.6 مليون برميل السنة الماضية، وهي نفس وتيرة التراجع التي سجلها إنتاج البلاد من غاز البترول المميع الذي تراجع من 71.1 مليون برميل الى 64.3 مليون برميل، وهو تراجع بنسبة 9.56 بالمائة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في مقابل تراجع من 39 مليون م3 الى 31.2 مليون م3 بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المميع، أي بمعدل 20 بالمائة، وعرف سعر المليون وحدة حرارية تراجعا هو الآخر في المتوسط الى حوالي 7 الى 8 دولار، فيما عرف إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي وتيرة متقلبة في حدود 37.8 متر مكعب وسعر المليون وحدة حرارية تقلبا بين 6.3 و8.4 دولار.
• وإجمالا ساهمت صادرات النفط الخام في المداخيل الإجمالية للبلاد في تراجع من 42.3 بالمائة سنة 2006 الى 36.9 السنة الماضية، فيما تراجعت حصة الغاز المميع من 11.9 بالمائة الى 10.5 بالمائة، وهو ما كشفت عنه خسارة الجزائر للسوق الأمريكية للغاز المسال والهجمة الشرسة للقطريين نحو السوق الأوروبية.   
• ويعود التحسن المسجل في مداخيل الجزائر، التي ارتفعت من 53.6 مليار دولار سنة 2006 الى 59.6 مليار دولار سنة 2007 و77.19 مليار دولار سنة 2008 و56.12 مليار دولار سنة 2010 الى التحسن في معدلات سعر برميل النفط في الأسواق العالمية وليس بسبب زيادة الكميات المنتجة، حيث بلغ معدل سعر النفط الجزائري خلال الفترة موضوع الدراسة من 65.85 دولارا للبرميل سنة 2006 الى 74.95 دولارا، ثم 99.97 دولارا سنة 2008 و62.25 سنة 2009 خلال الأزمة المالية و80.15 دولارا السنة الماضية، فيما تقوم الجزائر بإعداد قوانين موازنة على أساس 19 ثم 37 دولارا للبرميل وتذهب الفوائض الى صندوق ضبط الموارد.  
• وأصبحت مجموعة “سوناطراك” تتعمد الكشف جزئيا فقط عن حصيلتها في ما يشبه السرية التامة على غير عادتها، وإلى جانب السرية المعتمدة في إعلان حصيلة أخرى لسنة مالية للشركة، طبع نفس الحصيلة عدم الوضوح والضبابية في إعلان بعض التفاصيل التي تعتبر أكثر من ضرورية لقراء الحصيلة المالية لأكبر شركة في الجزائر. 
• وأرجعت مجموعة “سوناطراك” السبب الرئيسي لتراجع صادراتها إلى قرار زبائنها الأوروبيين تخفيض الكميات المستوردة سنة 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى انهيار أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الحرة مما دفع بزبائن الجزائر الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي إلى التوجه إلى هذه الأسواق للتزود بالغاز الطبيعي بأسعار منخفضة جدا.