بنك الجزائر يرفض “فتوى” المجلس الإسلامي حول القروض الربوية!

راسل المجلس الأعلى الإسلامي، بنك الجزائر، يطالبه بتعديل قانون النقد والقرض على النحو الذي يسمح بإسقاط العوائق التي تحول دون اعتماد البنوك لمنتجات وفق الصيغة الإسلامية ضمن حقائبهم، بالمقابل رد محافظ بنك الجزائر محمد بوكال سلبا على المجلس الأعلى الإسلامي، ووعد بإيجاد حلول مرافقة من خلال صياغة قوانين جديدة تسمح للبنوك باعتماد الصيغة الإسلامية التي بقيت تراوح مكانها بعد مرور أكثر من سنة على إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى الترخيص لأربعة بنوك عمومية بالشروع في العمل وفق هذه الصيغة على أن تعمم على باقي البنوك في مرحلة لاحقة.
كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال، من موقعه كممثل للهيئة الدينية التي فوضت مهمة مرافقة البنوك العمومية في اعتمادها الصيغة الإسلامية في تعاملاتها البنكية، أن هيئته قدمت مقترحا إلى بنك الجزائر تطالب بمراجعة، ترسانة القوانين المنظمة للنشاط المالي في الجزائر، على النحو الذي يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بتطوير منتجاتها المالية وعلى وجه الخصوص البنكية.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد بوجلال على هامش ملتقى المالية الإسلامية الذي نظمها مصرف السلام الجزائر بدار الإمام في الجزائر العاصمة أمس، للشروق أن المجلس الإسلامي الأعلى تقدم بمقترح لرئاسة الجمهورية يتمثل في تعديل الترسانة القانونية المنظمة للنشاط المالي ومن بينها قانون النقد والقرض، وأضاف أن مراجعة وإعادة النظر في هذه القوانين أصبحت أكثر من ضرورة على اعتبار أن مجموعة القوانين الحالية، لا تتسع لاحتضان المنتجات المالية الإسلامية، ولا مكان لها ضمن ما هو موجود في الوقت الراهن.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها الخبير، فبنك الجزائر المركزي، تعاطى مع طلب المجلس الإسلامي الأعلى سلبا، ورفض المساس بقانون النقد والقرض، وبرر بنك الجزائر حسب مصدرنا رفضه المساس بقانون النقد والقرض الذي أدرجت الحكومة عليه تعديلا في أكتوبر من السنة الماضية، بإمكانية اللجوء إلى إصدار تنظيم خاص بالتمويلات الإسلامية يمنح المؤسسات المالية التي تعرض خدمات مطابقة للشريعة الإسلامية آليات تطوير نشاطها، يغني هذا التعديل حسب مصدرنا عن تعديل قانون النقد والقرض.
ويرى الخبير المالي وممثل الهيئة الشرعية المعنية بمرافقة البنوك في توفير منتجاتها المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، أن الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر مرشحة للنمو وأخذ منحى تصاعدي على أساس أن الطلب الوطني يتزايد، الأمر الذي أصبح يمثل ضغطا على مسيري كل البنوك العمومية والخاصة العاملة في الجزائر لفتح المجال لتقديم المزيد من التمويلات المطابقة للشريعة.
في نفس السياق، قال المتحدث إن المجلس الإسلامي الأعلى تقدم أيضا بمقترح تعديل المادة 715 من القانون التجاري، وذلك من أجل بعث الصكوك المطابقة للشريعة منها الصكوك السيادية، هذه السوق بدأت تتسع وتقتطع مساحات لها على المستوى العالمي، إذ أصبحت قيمتها المتداولة تتجاوز 8 ملايير دولار.
ورغم أن الجزائر تعد من أولى الدول التي فتحت الساحة المالية أمام التمويلات الإسلامية، إلا أنها ظلت في ذيل الترتيب، حتى لا نقول خارج مجال الترتيب مقارنة بدول حديثة العهد بهذا المجال مثل بريطانيا وسنغافورة على حد تعبير محدثنا.
ومعلوم أن الحكومة أوجدت ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة مقترحا جديدا يرمي إلى تشجيع مجال الصكوك السيادية، كما كانت قد مهدت وحضرت الأرضية لاعتماد الصيغة الإسلامية في المعاملات البنكية الجزائرية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي لا تعرف المرور أبدا عبر القنوات الرسمية الأمر الذي يجعل حركة رؤوس الأموال هذه خارج مجال الرقابة.