بنك الجزائر “يشجع” سوق السكوار لصرف “الدوفيز” !

تركت الإجراءات التي باشرها بنك الجزائر بضرورة التصريح بأي مبلغ يفوق 1000 أورو عند مغادرة الجزائر، استفهامات وتساؤلات عن مغزى هذا الإجراء والهدف منه وما هي جدواه، وتحول الأمر إلى مادة تهكمية دسمة للجزائريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحتى حديث المواطنين في المقاهي والأحياء، الذين تساءلوا “كيف لأعلى سلطة مصرفية في البلاد أن تدفع الجزائريين دفعا نحو أسواق السكوار وفضاءات الصرف غير القانونية”.

وبنى الجزائريون تساؤلاتهم بخصوص إجراء بنك الجزائر على أساس أن المنحة السياحية الوحيدة المسموحة للمواطن الجزائري خلال سنة كاملة مهينة وتدعى من الجزائري “يحسم” أمام الجيران في تونس والمغرب، ويأتي بنك الجزائر اليوم ليفرض التصريح بأي مبلغ يتجاوز ألف أورو. 

ولم يجد الجزائريون إجابات وشروحات لسؤال واحد ووحيد، كيف للبنك الذي يسمح لنا فقط بصرف 154 ألف دينار ما يعادل 125 أورو سنويا فقط، أن يجبرنا على التصريح بأي مبلغ يتجاوز 1000 أورو، وهو يعلم أن أي مؤسسة بنكية لم تمنحنا المبلغ، وبان عملية الصرف تمت في السوق الموازي.

وفي السياق قال أحدهم على صفحته على الفايسبوك “أكبر هيئة مصرفية في البلاد تدفعنا إلى أسواق السكوار”، وأضاف أخر متهكما “هم يهينوننا بـ 120 أورو ويطلبون منا التصريح بأموال السكوار”، فيما تابع آخر “وزير التجارة أدلى بتصريحات خطيرة حول تضخيم فواتير الاستيراد بالعملة الصعبة وصلت إلى ملايير الدولارات ولا أحد تحرك ويحاسبوننا على كمشة أورو”، فم طالب آخر قائلا “ارفعوا المنحة السياحية وراقبونا عند الخروج“

وفي ذات الإطار يرى الخبير والمحلل الاقتصادي عبد المالك سراي في اتصال مع الشروق أن تساؤلا كثيرة تطرح حول خلفيات هذا الإجراء الذي لا هدف له، موضحا أن الرقابة كان تسابقا تخص أي مبلغ يفوق 7500 أورو، ولو بقي الإجراء كما هو لكان أفضل.

وأكد عبد الملك سراي أن بنك الجزائر يجب أن يكون أكثر هدوء ويبتعد عن النرفزة لأن هذا القرار يعكس نوعا من النرفزة ويعود إلى رشده، لأن المطلوب هو تشديد الرقابة على المستوردين الذين يضخمون فواتير الدوفيز، ولأنه في نهاية المطاف ليس بهذا النوع من الإجراءات يمكن أن نساعد ونحسن الاقتصاد الوطني، بقدر ما نخلق مشاكل أكثر للمواطنين عند المغادرة وينزع الثقة أكثر فأكثر ويزرع الشك وسط الجزائريين.

وفي شق آخر فإن إجراء بنك الجزائر الجديد، كان يمكن استيعابه وفهمه لو أن الأخير قام بتنفيذ الوعود التي أطلقها بفتح المجال أمام مكاتب الصرف المعتمدة على أرض الواقع، حيث ظل الملف مجرد حبر على ورق ولم تف حتى الوعود الأخيرة التي قدمها محافظ البنك محمد لكصاسي أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان.