بنك الجزائر يقاضي مسيّر شركة لتصدير التمور بتهمة مخالفة التشريع

عالجت محكمة الجنح سيدي امحمد نهاية الأسبوع، ملف قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي تورط فيها مدير شركة خاصة لتصدير التمور من ولاية غرداية، هذا الأخير الذي تمت متابعته من قبل بنك الجزائر بسبب صفقة تصدير أربع حاويات من التمور بقيمة 800 مليون سنتيم إلى إسبانيا سنة 2007 دون أن يتلقى البنك الأموال.

وفي هذا السياق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مدير شركة تصدير التمور بغرداية والمتابع بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي القضية التي تم اكتشافها سنة 2007 بناء على شكوى تقدم بها بنك الجزائر ضد المتهم  الذي  أبرم عن طريق بنك الجزائر صفقة تصدير أربع حاويات من التمر لإسبانيا وقام بتوطين ملفات الصفقات لدى بنك الجزائر، لكن البنك لم يتلق الأموال التي تم الاتفاق عليها، فيما أنكر المتهم ما وجه إليه من تهم وأكد لدى استجوابه بأنه تعامل مع الشركة الإسبانية في حوالي 17 صفقة، لكن الحاويات الأربع الأخيرة  واجهته معها مشكلة ولم ترسل الأموال للبنك، وصرح أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة الإسبانية أمام محكمة وهران بسبب عدم دفعها المبالغ المالية المستحقة جراء الصفقات للبنك، ما تسبب في متابعته هو أمام القضاء ليطالب بالبراءة التامة فيما تم تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل.