بنك بدر يشرع في تمويل مشاريع الشباب بصفر فائدة

كشف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى عن تنصيب 10 صناديق جهوية للتمويل الثنائي للمشاريع بين بدر بنك والمستثمرين الشباب، بقيمة فائدة 0 بالمائة، لتلبية مطالب الشباب العازف عن التعامل بفوائد الربا، وستدخل الآلية حيز التطبيق شهر أفريل المقبل.

• وحسب تصريح الخبير مصيطفى لـ”الشروق” فإن بدر بنك هو أول بنك بادر بتجريب صيغة التمويل الثنائي أو بصيغة 0 بالمائة فائدة، بصيغة تشبه التشريع الإسلامي، حيث سيعمد البنك إلى تمويل مشاريع الشباب بالمشاركة، حيث يدخل شريكا بما قيمته 49 بالمائة من تكلفة المشروع، مقابل 51 بالمائة من صاحب المشروع، على أن يتقاسم الطرفان الربح والخسارة.
• وأكد محدثنا أن “بدر” انتهى من تنصيب 10 صناديق في 10 ولايات نموذجية، انتهت بها كل الإجراءات بما فيها رسملة الصناديق، حيث يبلغ رأسمال الصندوق الواحد مليار دينار، على أن يدخل كل صندوق شريكا في المشروع بقيمة لا تتعد 5 بالمائة من قيمة رأسماله، يكون 51 بالمائة منها مشاركة من صاحب المشروع و49 بالمائة المتبقية مشاركة البنك.
• وتأتي صيغة المشاركة الثنائية في تمويل مشاريع الشباب، استجابة لفئة من الشباب أصحاب المشاريع الذين يملكون الأفكار، لكنهم يمتنعون عن مشاريع التمويل التي تقترحها الحكومة، نظرا لقناعتهم بأن التمويل البنكي ولو بقيمة أرباح تساوي 1 بالمائة ربا، حيث سيتحمل البنك في هذه الصيغة التشاركية الربح والخسارة.
• وينتظر أن تلتحق بنوك عمومية أخرى بآلية تمويل المشاريع عن طريق المشاركة، وهي بنك التنمية الريفية وبنك الجزائر الخارجي، مثلما انخرطت في صيغة تمويل المشاريع بهامش ربح يساوي 1 بالمائة.
• وعن القروض بفوائد بنسبة 1 بالمائة، يقول مصيطفى “إنها قروض عادية بسعر فائدة عادي، إنما خزينة الدولة هي من يتحمل الفارق الذي يتراوح بين 6 و6.5 بالمائة، بينما لا يبقى لصاحب المشروع إلا 1 بالمائة من الفائدة للبنك، في حين تحصل البنوك فوائدها بنسب تتراوح بين 80 و59 بالمائة من خزانة الدولة و5 بالمائة منها على كاهل المستدين وهو ما يساوي في السوق 1 بالمائة لشباب الشمال ونحو 0.5 بالهضاب العليا والجنوب”.
• أما آلية المشاركة الثنائية، مثلما تنص عليه صيغ التشريع الإسلامي فستخلق حركية في السوق ولا تعني التسيب في منح الأموال من قبل الدولة، إنما ستخضع المشاريع للرقابة والدراسة التقنية وسيكون الرهان على قوة المشروع.