بنك عمومي تحايل على الفلاحين بتضخيم نسب فوائد القروض

كشفت وثائق رسمية للاتفاقات والعقود المبرمة والواردة في تقرير مفصل للفلاحين الشباب (المشابهين)، والتي تحوز “الشروق” نسخا منها، والمرسلة لثلاثة وزراء الفلاحة، العدل، والمالية من قبل الاتحاد الشباني للإطارات الفلاحية، عن وجود عمليات تحايل صريحة ضد 1997 مستفيد، من أصل 3000 فلاح مشابه مستفيد من برامج الوزارة لتطوير القطاع الفلاحي، خصوصا من ناحية نسبة الفوائد التي ضخمت الفواتير المتبقية.

• وحمل المعنيون وزير الفلاحة المسؤولية على تنفيذ البرامج ومحاسبة بنك السلام، بشأن “التجاوز الخطير في تنفيذ البرنامج من طرف البنك”، حيث أنه ووفقا للمادة 14من المقرر الوزاري 1444، فإنه “لا توجد نسبة فائدة مطبقة على المستفيدين، بل هناك تحديد نسبة 50 ٪ لكل الطرفين؛ الوزارة والبنك”، وحسب المادة 7 للعقود المبرمة من طرف المستفيدين وبنك السلام تقدر نسبة الفائدة 0 ٪.
• غير أن الوثيقة رقم1وهي داخلية خاصة بالبنك، ونحوز على نسخة منها، تشير إلى أن نسبة الفائدة 9.5 ٪، وفي واقع الحساب النهائي لفصول الدفع بالتقسيط تنتج نسبة فائدة 35.35 ٪، والحالة المشابهة للتزوير والتغليط المفضوح في حق المعنيين، نجد أن الوثيقة رقم 2، والخاصة دائما بالبنك، تؤكد أن كشوف التقسيط المقدمة من طرف البنك لا تحمل المبلغ الإجمالي، ولا يوجد تاريخ الإصدار، وهنا يشير المعنيون إلى وجود تحايل من قبل البنك، حسب الوثائق، كما تضمنت نفس الوثائق تحايلا آخر، يتعلق بتسليم كشوف التقسيط “قبل بدأ المشروع سنة 2002”.
• وتبعا لذلك، ناشد مهندسون وتقنيون في الفلاحة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد للتدخل من أجل النظر في وضعيتهم العالقة تجاه وزارة الفلاحة، بسبب حرمانهم من القرار الرئاسي القاضي بمسح ديون الفلاحين ووقف المتابعات القضائية ضدهم، كما اتهم المعنيون بنك “السلام” المتعامل معهم – والذي تم حله – بالسرقة والتحايل في تضخيم نسبة الفوائد في الفواتير، خلافا لعقد الاتفاق المبرم مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والقاضي بنسبة فوائد 0 ٪ تطبق على القروض.
• وفي وقت كانت انطلاقة المشروع سنة 2002، تدخلت وزارة الفلاحة وتفاوضت مع “بنك السلام”، سنة 2004، وتم الاتفاق على قيمة 4.5 ٪، وأوضح الفلاحون أن البنك أبلغهم بتلك القيمة فيما بعد، بداية سنة 2005، وشرع البنك في إعطائهم كشوفات، والدليل على ذات التاريخ وارد في الوثيقة رقم 3 والوثيقة رقم2 .
• وتشير الوثيقة رقم 3 إلى استدعاء من قبل البنوك الفرعية، لاستلام كشوف التقسيط بتاريخ 6 مارس 2005، أي شهرا بعد أن تم إعداد جميع الكشوف، حيث طالب البنك الفلاحين بتسديد قيمة 3 سنوات دفعة واحدة – مع احتساب قيمة الفائدة بـ35.35 ٪ وغرامات تأخير 2 ٪ – فيما رفض البنك إعطاء توضيحات عن ذلك أو شرح كيفية احتساب تلك المبالغ على أساس اتفاق مع وزارة الفلاحة على ذلك باحتساب قيمة فائدة 4.5 ٪ لتلك الكشوف وهي الكشوف نفسها باحتساب قيمة 9.5 ٪ والواقع هو 35.35 ٪، بحجة الاتفاق مع وزارة الفلاحة حسب البرنامج الوطني.
• وبخصوص إثبات الحيازة للعتاد من طرف المصالح الفلاحية والبنك، في أواخر سنة 2005، يأتي كإثبات لتأخر عملية نهاية الإجراءات حسب البرنامج الذي يخول لوزارة الفلاحة التحقق من حيازة العتاد حتى تسدد 50 ٪ من قيمة القرض التي هي على عاتقها، واعتبرت الوثيقة رقم 5 المتعلقة بخبرة مالية للكشوف أن البرنامج ليس مطابقا لليزينغ المعمول به لدى البنوك، وفقا للمادة11 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 جانفي 1996 الفصل 3 القسم2 .
• ويشار إلى أن فئات المتضررين هم 1997 حالة موزعة حسب التقرير المفصل إلى 806 فلاح متخصص في خدمة التربة، 437 فلاح لتربية الديك الرومي، 225 فلاح لجمع الحليب، 188 مكتب دراسات، 83 وحدة نظافة، 83 وحدة صيانة العتاد الفلاحي، 75 مخبر تحاليل، 44 تقنية الري،37 لتصنيع الغذاء الحيواني و13 فلاحا لتربية الأرانب.
• وثيقة إثبات المصفي
• * مجموع المستفيدين:3171 فلاح مشابه.
• * 553 فلاح سوى الوضعية ببيع التجهيزات ودفع مستحقات القروض.
• * 621 فلاح بدون ملفات (مجهولة)
• * 1997 وضعية عالقة.
• * 235 فلاح خارج البرنامج.
•  كما كشف أحد أعضاء الاتحاد الشباني للإطارات الفلاحية لـ”الشروق” عن لقاء، سيجمع، اليوم بتيزي وزو، قرابة 2000 فلاح مشابه متضرر من عدم مسح الديون، للخروج بموقف موحد بشان قضيتهم لرفع دعوى قضائية لكل المتسببين في القضية ضد الوزارة وبنك السلام.