بنود صارمة في دفتر الشروط الجديد لقطاع السيارات

قال وزير الصناعة فرحات آيت علي إن منح حصص استيراد السيارات سيتم في شفافية تامة، وذكر أن تجسيد هذا الوعد سيكون في دفاتر الشروط التي يتم إعدادها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستكون في صالح الزبون، عكس ما كان عليه الحال في العهد السابق.

وذكر فرحات آيت علي أن أي مستورد سوف لن يتمكن من استيراد أكثر من علامتين اثنتين فقط، مشيرا إلى أن الرسوم التي سيتم فرضها على السيارات الجديدة المستوردة، ستختلف من سيارة إلى أخرى، وشدد على أن الرسوم على السيارات الفاخرة ستكون أعلى بكثير من تلك التي سيتم استيرادها من قبل الجزائريين الأقل دخلا، أو ما أسماه الفئات المتوسطة على حد تعبير الوزير.

وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على قناة “الشروق نيوز”، أن دفتر الشروط سيتضمن تمكين الزبون من السيارة بعد دفعه عشرة بالمائة من قيمتها، في مدة لا تتجاوز الشهر والنصف (45 يوما)، في حين يتم تسليم السيارة في مدة لا تتجاوز الأسبوع في حال سدد الزبون قيمتها بالكامل، يقول فرحات آيت علي، الذي شدد أيضا على أن المواطن سيتمكن من استرجاع أمواله في حال لم يف المستورد بالشروط السالف ذكرها.

ولاحظ فرحات آيت أن قطاع السيارات سيتم فتحه أمام المستثمرين الأجانب خارج المادة 49 / 51، وأوضح أن أحد المستثمرين الأجانب الذي طلب القدوم إلى الجزائر لحد الآن، هو من آسيا، في حين أن المستثمر الثاني من أوروبا، مشيرا إلى أن مستثمرا عالميا في قطاع السيارات وعد بإقامة مصنع كبير للسيارات وبمواصفات عالمية بتمويل بنسبة 100 بالمائة.

وتحدث وزير الصناعة عن الناشطين في قطاع صناعة قطع الغيار، وقال إن دفتر الشروط يمنحهم إعفاءات جمركية لمساعدتهم على إقامة صناعة ناجحة وقوية، علما أن نسبة الإدماج المقترحة من قبل الحكومة في دفتر الشروط، يجب ألاّ تقل عن 30 بالمائة، عكس الأربعين بالمائة التي كان قد تحدث عنها آيت علي في وقت سابق.