بنوك للنطاف المجمدة ورجال يبحثون عن حيوانات منوية للبيع!

يعاني قرابة المليون من الأزواج الجزائريين من العقم أو مشاكل الخصوبة، في حين لا يقدر على إجراء عملية التلقيح الاصطناعي إلا القلة القليلة من العائلات التي تملك بعض الحلي، أو بعض العائلات التي تقضي أكثر من سنتين من اجل جمع المال اللازم لعملية قد تنجح وقد لا، لأن نسبة النجاح فيها لا تتجاوز 30 بالمائة في أحسن الأحوال.

• كيف يقف الطب إلى جانب مرضى السرطان الذين يعالجون باستعمال الأشعة، ويمنحهم الأمل في الإنجاب مرة أخرى، وكيف يتم حفظ البويضات الملقحة لسنين طويلة وهي مجمدة في بنوك خاصة، نستعملها عندما نريد، وكيف يصل الحد بإمام يؤم الناس إلى السعي من اجل شراء حيوان منوي لأنه حرم زوجته من ابن أو بنت بسبب العقم، وكيف يستفسر رجل عن إمكانية استعمال بيضة زوجته الشابة وغرسها في رحم زوجته الأولى؟.. ورغم كل تلك الأموال التي تدفع من اجل أن يصبح الرجل أبا، ترفض مؤسسة الضمان الاجتماعي تعويض هؤلاء المرضى، في حين يتكفل الصندوق الاجتماعي العسكري تكفلا تاما بعمليات التلقيح.
• من اجل تسليط الضوء على المحظور واللا محظور، في عمليات التلقيح، وما يعترض كل زوج يتمنى أن يكون أبا، وكسر هذه الطابوهات، حاولنا تسليط الضوء على نقاط الظل التي تلف بكل العملية.
• إن عمليات الإخصاب المجهري وتكنولوجيا انتقاء خلايا البذور الذكرية والأنثوية السليمة تتطلب الدقة والحرص الشديد، وهي العملية التي تتم وفق نمطين من التلقيح، الأول داخلي، يتم بحقن بذرة الرجل في الموقع المناسب من رحم المرأة، حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيًّا بالبويضة، ويقع التلقيح بينهما، ثم العلوق في جدار الرحم، وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما.
•  أما التلقيح الخارجي فتؤخذ بذرة من الزوج، وبويضة من مبيض الزوجة، فتوضعا في أنبوب اختبار، ويتم تلقيح نطفة الزوج بويضة زوجته في المخبر، ثم توضع البويضات المخصبة في حاضنات لفترة تتراوح بين 48 و72 ساعة إلى غاية الوصول إلى مرحلة الانقسام والتكاثر، ثم تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم صاحبة البويضة، وفي النهاية تلد الزوجة، وهذا ما يسمى بطفل الأنبوب، ويلجأ إلى هذا الأسلوب، عندما تكون الزوجة عقيمًا، بسبب انسداد قناة فالوب التي تصل بين مبيضها ورحمها، وهما النوعان المسموح بهما من التلقيح الاصطناعي عندنا.
• يقول “محمد”: “تعرضت منذ أكثر من 6 سنوات إلى الإصابة بالحمى المالطية، نتيجة تناول حليب الماعز، وهو الأمر الذي أدخلني إلى مستشفى القطار قرابة شهر، عندها قال الأطباء إن هذا المرض قد يؤثر على الخصوبة لدي في المستقبل، وهو الأمر الذي حدث فعلا واكتشفته لاحقا، لقد تركت الحمى المالطية التي كنت أعاني منها آثارا مرضية على مستوى الخصوبة لدي، وأدت إلى إنتاج حيوان منوي ضعيف، لا يقدر على الصمود لوقت أطول، عمره قصير جدا يموت قبل الوصول إلى البويضة”. 
• ويضيف “طرقت كل الأبواب من اجل العلاج لكن دون جدوى، وبقي الحل الوحيد هو اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي، وفكرت أنا وزوجتي كثيرا، أخذنا قرارا بذلك، واخترنا عملية التلقيح خارج الرحم في المخبر، فقمت بعمليتين من اجل التلقيح الاصطناعي هنا بالجزائر لكن دون جدوى، ففي كل مرة تفشل العملية، وهو الأمر الذي كلفني أكثر من 500 ألف دينار.. بعدها قررت الذهاب إلى فرنسا، وهو ما حدث فعلا، قمت أنا وزوجتي بالعملية، ونجحت عملية التلقيح وحان وقت زرع البويضة داخل الرحم، لكن في هذه الفترة تعرضت زوجتي إلى وعكة صحية ومرضت لمدة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي حال دون إتمام العملية وجعلها تتأخر لمدة سنة تقريبا، لكن في النهاية تمت عملية التلقيح وأنجبت زوجتي بنتا وهي في سن الثالثة من عمرها، ورغم مرض زوجتي فقد تم الاحتفاظ بالبيضة ملقحة حتى تعافت الزوجة وتم زرع البويضة في رحمها، بعد أكثر من سنة من عملية التلقيح”.
• ويقول الأمين العام لنقابة الصيادلة “إن العملية غير مضمونة، لأنها قد تنجح وقد لا تنجح، حيث تتعرض المرأة الى الإجهاض عندها يقولون لك إن زوجتك قامت بأشغال شاقة أو أنها قامت بحمل أشياء ثقيلة، وبالتالي مبررات تغطية فشل العملية كثيرة عندهم”، ففي فرنسا مثلا -يضيف قائلا- أن المريض يبقى 3 أيام تحت المراقبة، ثم يقترح عليه 10 أيام تبقى فيها المرأة تحت المراقبة الطبية في المستشفى، وإذا كان بإمكانه الدفع وظروفه المالية ميسورة يقترح عليه البقاء لمدة 3 أشهر، أما عندنا ففي اليوم الأول تذهب المريضة الى البيت.
•  
• العـــــلاج الكيميائي وحكاية تجميد النطف
•  
• يقول الدكتور بلماحي، وهو مختص في البيولوجيا من عيادة المولد بوهران ” يتم تجميد أي نوع من الخلايا في الآزوت (النيتروجين)، 196 درجة مئوية أي 196 درجة مئوية تحت الصفر، ومن أهم أنواع الخلايا التي قام العلماء بتجميدها الخلايا الجذعية، والحيوانات المنوية والبويضات”.
• وعن تجميد البويضات وفائدتها قال ذات المتحدث “بعد تلقيح البويضة نقوم بتجميدها باستعمال تقنية منتشرة في الكثير من المراكز، وهي تحدث عند إنتاج أجنة متعدّدة في المختبر في آن واحد، ولكنها لا تزرع كلها في رحم المرأة، لأننا نستعمل اثنتين فقط، وبالتالي يتم تجميد الأجنة الزائدة لاستخدامها في حال عدم نجاح التجربة الأولى، كما يمكن استخدامها بعد سنوات عديدة إذا قرّرتْ المرأة إنجاب طفل آخر، وهي تقنية مهمة عندما تكون خيارات الخصوبة محدودة بسبب المرض أو الجراحة أو العلاج الكيميائي، لأن بعض أدوية السرطان تؤدي إلى اختفاء البويضات من المبيض، وهذا يتطلب حفظها لحين إتمام الشفاء ثم إعادة زرعها في وقت لاحق، وقد تمكن الأطباء من حفظ البويضات لفترات زمنية معينة، واستئصال المبيض قبل العلاج الكيميائي وحفظه ثم إعادة زرعه بعد إتمام الشفاء دون التأثير على كفاءة البويضات”.
• ويضيف الدكتور بلماحي “هذه التقنية مستعملة عندنا في عيادة المولد، فنحن نحتفظ بحوالي 70 عينة بين البويضات والحيوانات المنوية، بينها 56 حيوانا منويا، و14 بويضة ملقحة، وبأسعار معقولة، فتكلفة عملية التجميد هي في حدود 10 آلاف دينار لكل 5 سنوات، بمعنى أننا نقوم بالاحتفاظ بالبيضة أو الحيوان المنوي لمدة 5 سنوات مقابل مليون سنتيم”، في حين تقوم عيادة الفارابي بعمليات التجميد مجانا وبدون مقابل كما يقول الدكتور حماري.
• وهو الأمر الذي يؤكده الدكتور حابل من عيادة البرج بالعاصمة أن “ما بقي من بويضات يتم تجميدها وحفظها وفق شروط مخبريه دقيقة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، مع الحرص على عدم تلف هذه البويضات بتوفير درجة الحرارة اللازمة لذلك، وهذا باعتماد مجموعة من الإجراءات تتمثل في عشر خطوات نقوم بها من اجل عدم الخلط والوقوع في الخطأ”.
•   وعن التخوفات من اختلاط النسب في حالة حدوث خطأ وتمت عملية التلقيح من غير مني الزوج قال الدكتور حابل “إن هذا الأمر مستبعد نتيجة الإجراءات الوقائية المعمول بها”.
• وعن الإجراءات اللازمة التي تتبع في حالة الطلاق أو وفاة احد الزوجين، وهو الأمر الذي يستدعي استرجاع البيضة من طرف الزوجة أو الزوج أو استرجاع الحيوان المنوي من طرف الزوج، يقول الدكتور بلماحي “إن العملية تتم بحضور الطرفين الزوج والزوجة، وتتم عملية التجميد بحضور الزوج والزوجة ومعهم عقد الزواج، حيث يتم إبرام العقد بينهما وبين العيادة من اجل تجميد البويضة أو من اجل تجميد الحيوان المنوي، مع الإشارة إلى إلزامية التبليغ من احد الاطارف أثناء حدوث مثل هذه الحالات، وهذا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإتلاف البويضة بالنسبة للمرأة، أو اخذ الحيوان المنوي بالنسبة للرجل”.
•  
• نطف للبيع.. ما يجوز وما لا يجوز
•  
• ويضيف ذات المتحدث “إننا نتلقى طلبات كثيرة من الرجال خصوصا، يستفسرون عن إمكانية شراء حيوان منوي، وأحيانا يطلبون شراء بويضة”، ويضيف “هناك ظاهرة غريبة حدثت معنا في العيادة حيث جاءنا رجل عقيم يريد شراء حيوان منوي، فقلنا له إن الأمر محرم إلى جانب انه ممنوع ويعاقب عليه القانون، فراح يفتي لنا بأنه في حاجة ماسة لهذا، وهو في حالة نفسية متدهورة، لنكتشف فيما بعد أن الرجل إمام بأحد المساجد يؤم الناس ويقيم الصلاة بهم خمس مرات في اليوم”.
• أما الحالة التي أذهلت الجميع فهي “قصة رجل متزوج من امرأتين، الأولى كبيرة في السن تعاني من عقم لمدة طويلة، ولأنه يحبها وأراد أن تنجب له طفلا، تزوج من فتاة شابة، ودود ولود، كما يقول، جاء إلى العيادة يستفسر عن إمكانية أن تتبرع زوجته الشابة ببيضة لزوجته الأولى، ويريد منا أن نحقق له حلمه، بأن نأخذ بويضة من زوجته الشابة ونقوم بتلقيحها مجهريا في المخبر بحيوان منوي منه، ثم نعيد زرعها في رحم زوجته الأولى، ومن هنا تلد له الزوجة الأولى”.
• ومن الأساليب المعتمدة في التلقيح في بعض الدول، يقول صاحب عيادة البرج بالعاصمة:
• 1– أخذ نطفة من رجل، وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر، ويلجأ إلى هذا الأسلوب، حين يكون الزوج عقيمًا، فيأخذون النطفة الذكرية من غيره.
• 2- إجراء تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار، بين نطفة مأخوذة من زوج، وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة، ليست زوجته (يسمونها متبرعة) ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته، ويلجؤون إلى هذا الأسلوب، عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلاً أو معطلاً، ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه.
• 3- إجراء تلقيح خارجي في أنبوب اختبار، بين نطفة رجل وبويضة من امرأة، ليست زوجة له (يسمونهما متبرعين)، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة، ويلجؤون إلى ذلك، حينما تكون المرأة المتزوجة- التي زرعت اللقيحة فيها- عقيمًا، بسبب تعطل مبيضها، لكن رحمها سليم، وزوجها أيضًا عقيم ويريدان ولدًا.
• 4- إجراء تلقيح خارجي في وعاء الاختبار، بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها، ويلجؤون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل، لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.
•  
• القانون يجرم كل عمليات التلقيح بوجود متبرعين
•  
• مما سبق بيانه من الأساليب التلقيح الاصطناعي، ما عدا زرع البذور الذكرية للرجل داخل رحم الزوجة، أو تلقيح بيضة الزوجة مع البذرة الذكرية للزوج في المخبر ثم إعادة البويضة الملقحة إلى رحم الأم الزوجة، ما عدا هذا فالقانون يجرم كل عمليات التلقيح الأخرى، ولا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها، ليستا من زوجين، وهي عمليات محرمة شرعا وممنوعة قانونا، وهو ما يعني صراحة أن التلقيح في رحم غير رحم الزوجة عمل غير مشروع، وهو الأمر الذي فصل فيه قانون الأسرة في المادة 45 مكرر من قانون الأسرة التي تنص على انه يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي، شروط أن يكون الزواج شرعيا، وأن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما، وأن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما، مع الإشارة انه لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.
•  
• الضمان الاجتماعي يقصى 850 ألف مريض
•  
• يقول الدكتور بلماحي “نحن نعالج 350 حالة سنويا، ونستعمل التقنية البلجيكية وهي تقنية متطورة وهي الأحسن في هذا المجال، ومعروفة في العالم، استطعنا تحقيق تطور ملحوظ في رفع نسبة النجاح إلى 35 بالمائة”، ويضيف أن العلاج بالهرمونات يختلف من امرأة إلى أخرى، يخضع إلى درجة الاستجابة للدواء، فقد يظهر أثره عند بعض النساء خلال الأسبوع الأول وعند البعض الآخر خلال 10 أيام أو أسبوعين، وبالتالي فإن تكلفة هذه الأدوية تتراوح بين 8 إلى 15 مليون سنتيم.
• أما الدكتور حمَاري من عيادة الفارابي بعنابة، فيقول إن عيادة الفارابي تجري وحدها أكثر من 600 عملية تلقيح عن طريق الأنبوب خلال السنة، نحقق فيها نسبة نجاح في حدود 30 بالمائة، وهو ما يساوي 150 حالة نجاح بينها حالتين توأم، وعن نسبة النجاح بشكل عام فهي في حدود 26 آلى 30 بالمائة.
• وعن تكاليف العملية يقول الدكتور حابل صاحب عيادة البرج بالعاصمة إن تكاليف هذه العملية في الجزائر هي بين 200 ألف دينار و250 ألف دينار، بما فيها الحقن التي تستعملها قبل العملية، أي عملية اخذ البويضات من رحم الأم، وهي الحقن التي يوصى باستعمالها من اجل رفع نسبة الخصوبة لدى المرأة قبل نزع البويضة، وبالمقارنة بتكاليف العلاج خارج الوطن وبالضبط في الدول المجاورة مثل تونس، فإن تكاليف العملية تصل إلى ضعف التكاليف المجودة عندنا وهي حوالي 4 آلاف اورو، أما في فرنسا فإن تكاليف العملية تصل إلى حدود 6 آلاف اورو.
• وإذا كانت عيادة فريال بباب الزوار، والبرج ببرج الكيفان، وابن رشد بقسنطينة، والفرابي بعنابة، وعيادة المولد، ومخزن الإسرار بوهران، كلها جميعا لا تعالج في أحسن الأحوال 3 آلاف زوج، فإن هذا الرقم لا يشكل شيئا اذا كان 2.5 بالمائة من الأزواج الجزائريين مصابين بالعقم ويعانون مشكل الخصوبة حسب تصريحات سابقة لرئيس مصلحة طب النساء والتوليد بمستشفى نفيسة حمود “بارني” سابقا بحسين داي ورئيس الجمعية الجزائرية لأطباء النساء والتوليد البروفيسور بوزكريني لـ “الشروق”، وهو ما يعني أن هناك حوالي 850 ألف زوج يعاني العقم في الجزائر، وهو رقم كبير جدا بالمقارنة مع عدد الأزواج الذين تتم معالجتهم سنويا.
• إلى جانب هذا العجز المسجل في العلاج، فإن عدم توفر الأدوية الخاصة بمثل هذه العمليات رغم توفرها في كل من المغرب وتونس، انشغال تم نقله الى الصيادلة في هذا البلد، حول الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها الصيادلة الخواص فيما يتعلق بتوفير الدواء الخاص بمثل هذه العمليات، والتجهيزات اللازمة الى مثل هكذا عمليات، وعلى لسان الأمين العام لنقابة الصيادلة، الذي يؤكد على أن التلقيح الاصطناعي ليس له أهمية في منظومة الضمان الاجتماعي، لا شيء يعوض لا العلاج القبلي لعملية التلقيح ولا عملية التلقيح في حد ذاتها، والاستثمار في هذا المجال استثمار كبير يتطلب إمكانات مالية ضخمة، بالمقارنة مع السوق الداخلية الصغيرة والمحدودة، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا المجال أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا.
• وفي هذا الإطار يقول الدكتور بلماحي وكل المختصين الذين تحدثنا إليهم إن الضمان الاجتماعي لا يعوض إلا 80 بالمائة من العلاج، وأحيانا لا يعوض شيئا، وعندما تتجاوز المرأة 42 سنة فإن مؤسسة الضمان ترفض دراسة الملف، مع العلم أن الصندوق الاجتماعي العسكري يتكفل تكفلا تاما بهذه العمليات ويعوضها بنسبة 100 بالمائة، ويتساءل الجميع لماذا هذا الكيل بمكيالين فالكل يدفع أقساط التأمين.