أوساط اقتصادية تتوقع تحرير الاقتصاد التونسي من سيطرة المافيا
بن علي هدّد صهره بمصادرة ثروته في حال طلّق ابنته
أكد مصدر نافذ من قطاع الأعمال التونسي يقيم بالجزائر العاصمة منذ سنوات طويلة، أن القطاع الاقتصادي التونسي سيتحرر من قبضة عصابة المافيا المالية والسياسية من عائلة بن علي والطرابلسي، المسيطرتين على أغلبية الشركات العاملة في القطاع الخدمي والصناعي والتصدير والاستيراد وتمثيل الشركات الأجنبية في البلد ووكلاء أهم الماركات العالمية، وتمثيل البنوك الدولية وشركات التأمين، وهي الأصول التي كان يتم الاستحواذ عليها بدعم مباشر من عائلة بن عائلة أو باستخدام الضغط على رجال الأعمال الذين يريدون مزاحمة العائلة.
- وكشف المصدر، أن زين العابدين بن علي كان على علم بكل صغيرة وكبيرة في قطاع المال والأعمال في تونس، وكان يعلم جيدا كيف تقوم عائلته وشبكاتها الأخطبوطية بالسيطرة على الشركات والمؤسسات وقطاعات الإنتاج والاستيراد والتصدير المهمة، مضيفا أن الرئيس بن علي زين العابدين شخصيا، قام بابتزاز صهره مروان المبروك، زوج ابنته، عندما قام بتطليق ابنة الرئيس، في سبتمبر الماضي، وهدّده بأنه سيقوم بمحاسبته على كل الأملاك التي حصل عليها بعد زواجه من ابنة الرئيس، وأنه لن يترك له سوى مصنع البسكويت الذي كان يملكه قبل مصاهرته لعائلة الرئيس.
- وذهب مصدر “الشروق”، أبعد عندما قال “إن العقلية المافيوزية التي تطبع تصرفات بعض أفراد عائلة الرئيس وزوجته ليلى الطرابلسي، لا تتوقف عند الاستحواذ بالقوة على القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية ونهب ثروات الشعب التونسي، بل وصلت إلى غاية أن بعضهم يقوم بالاستحواذ على نساء متزوجات وإرغام أزواجهم على تطليقهم بطرق ابتزازية غير أخلاقية، وكأنهم يقومون باسترجاع علامة تجارية”.
- وتابع المصدر أن جميع شركاء تونس الاقتصاديين الأوروبيين من فرنسيين وإيطاليين وأمريكان، على وجه الدقة، كانوا على معرفة ودراية دقيقة بأن عائلة بن علي، تسيطر على جميع واردات البلاد في القطاعات الرئيسية والخدمية، وكل تونسي يريد استيراد مادة مهمة أو علامة من علامات السيارات أو تمثيل بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أو سلسلة فندقية أو سلسلة توزيع، عليه أن يمنح حصة الغالبية لأحد أفراد الرئيس أو أن يمنحهم جزء من الأرباح نهاية كل سنة، وهي الممارسات التي منعت الطبقة الجديدة من رجال الأعمال من إقامة مشروعات جديدة ودفعت بالكثير منهم إلى الهروب من تونس، رغم قدرتهم على خلق فرص شغل جديدة، في حال تكسرت سطوة عائلتي بن علي والطرابلسي على مقدرات الاقتصاد التونسي.
- وتتحرج الشركات الغربية العاملة في تونس وعددها حوالي 2000 مؤسسة وشركة في قطاع الخدمات والفلاحة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيات الدقيقة وصناعة النسيج وقطاع السيارات، من انتقاد الوضع والفساد، غير أنها مستعدة لزيادة وتيرة نشاطها في حال انتهاء قبضة بن علي وعصابته المافيوية، والنجاح في تأسيس نظام ديمقراطي شفاف، لأن الاقتصاد التونسي لن ينطلق من العدم بفضل العلاقات الجيدة له مع الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، لكن المشكلة التي تستعرض الكثير من الشركات الغربية هي تصفية جميع المشاريع المشتركة التي كانت قائمة مع عائلة بن علي أو عائلة ليلى الطرابلسي وحتى عائلة شيبوب، وهو ما سيدفع بالحكومة القادمة إلى التعامل مع حالات تعويض لمواطنين نهبت أملاكهم، أو قد تتعامل مع حالات لتبييض أموال عائلات الرئيس وزوجته وبعض أصهاره الذين سيطروا على أهم الشركات، مما سيتطلب البحث عن شركاء جدد لتعويض عائلة بن علي وزوجته، عن طريق فتح رأس تلك الشركات للمواطنين التونسيين.