“بن أشنهو حاول بيع المواقع الأثرية بتيمڤاد وجميلة”
دعت لويزة حنون أمس الطامحين للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التخلي عن الدعم الخارجي، وإعلان رغبتهم في اعتلاء كرسي المرادية دون استهداف مؤسسات الدولة تحت غطاء محاربة الفساد، مؤكدة بأن الدولة الجزائرية مستهدفة في وحدتها وسيادتها مما يتطلب تجند الجميع، وقالت بأنها لا تدافع عن بوتفليقة أو قائد المؤسسة العسكرية.
وأطلقت الأمينة العامة لحزب العمال نداءات تحذيرية مما يحاك ضد الجزائر، التي استطاعت حسبها أن تنجو من الربيع العربي المزعوم الذي حيكت خيوطه من طرف بلدان غربية، وقالت بأن ملفات الفساد التي تناولتها وسائل الإعلام هذه الأيام، من بينها فضيحة سوناطراك تقف وراءها جهات، لكن تحت غطاء محاربة الفساد، وأكدت بأن أطرافا لها طموح في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي لم تخرج للعلن بعد، لأنها تبحث عن دعم خارجي، هي من تقف وراء استهداف مؤسسات الدولة، متسائلة عن كيفية تفجير قضية سوناطراك في إيطاليا وأمريكا، مع أنها من أكثر البلدان انتشارا للفساد والرشوة، قائلة: “هم يحضرون شيئا ضد الجزائر، ومن يريد الترشح للرئاسيات فليتقدم دون البحث عن دعم خارجي”.
وأفادت حنون في ندوة صحفية نشطتها عقب اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، بأن من يسعى لاستهداف الجزائر سيلقى مجابهة من قبل كل الشعب، وكذا النخبة المثقفة، وأنها لا تدافع عن الرئيس أو قائد المؤسسة العسكرية، وهي لا تنكر وجود فساد، متوقعة بأن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد “فقد كان اعتداء تيڤنتورين التحذير الأول، وأعقبه التصريحات المتعلقة بسوناطراك”، متسائلة عن سر صمت المدير العام السابق لهده المؤسسة “حسين مالطي”، وعن مصدر الجرأة التي أظهرها مؤخرا .
ووفق تحليل زعيمة حزب العمال فإن القوى العظمى الطامعة في ثروات البلاد، تريد وضع أذناب لها خدمة لمصالحها، وهي نفسها التي فشلت في إقحام الجيش في الحرب على مالي، فجاء اعتداء تيڤنتورين، قائلة: “إن الجزائر مستهدفة بسبب قراراتها الاقتصادية السيادية”، وتحريك ملفات الفساد، الغرض منه إثارة الفوضى والتوترات، واستفسرت حنون عن طبيعة نشاط المالطي في الخارج، وما إذا كانت لديه عقود مع شركات أجنبية، “ولماذا لم تتعرض وسائل الإعلام لشكيب خليل حينما كان يصول ويجول”، مذكرة بالحملة التي كان يشنها حزبها ضد وزير الطاقة السابق، “وقد كنا حينها نوصف بالحسادين”.
ولم تخف المتحدثة قلقها جراء المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، بسبب بروز أطراف تتحدث وكأنها ضمير الأمة، وآخرين كأنهم أوصياء عليها، مبررة حربها ضد الوزراء الثلاثة، وهم شكيب خليل وعبد الحميد تمار وعبد اللطيف بن اشنهو، لكون بن اشنهو كان يحتقر الشعب، وبلغ به الأمر إلى محاولة بيع المواقع الأثرية منها تيمڤاد وجميلة، في حين تولى تمار القضاء على القدرات الإنتاجية للبلاد، بدليل بيع شركة الغازات الصناعية للأجانب، وأصبحت الجزائر مستوردة لهذه المادة بعد أن كانت مصدرة لها، عير مستبعدة تلقي رشوة مقابل هذا العملية المشبوهة، في حين كان يعتمد شكيب خليل على مكتب دراسات أمريكي لإعداد مشروع قانون المحروقات، للقضاء على مكتسبات التأميم.