بن بادة: العقار، تخفيف الجباية ومراجعة نظام المناولة شروط تجسيد تعهد بوتفليقة

شرعت أمس وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في بحث سبل تحقيق رهان إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسي المقبل، بعد أن أكد وزير القطاع مصطفى بن بادة أن التعويل على هذا البرنامج من شأنه إحداث مناصب شغل جديدة وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متنوع.

• وأوضح بن بادة خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعه مع مديري القطاع أن “برنامج استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الفترة 2010-2014 من شأنه خلق مليون منصب شغل دائم وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات ومن ثم تنويع المداخيل”. وعن النشاطات التي سيركز عليها البرنامج، قال أن “التفكير المبدئي يميل باتجاه قطاعات الإنتاج والخدماتية بمختلف أنواعها والصناعة التقليدية التي تلعب دورا في خلق الثروة الوطنية”.
• وبخصوص كيفية تمويل المؤسسات والآليات التي ستعتمد عليها الوزارة لتجسيد هذا الهدف، أوضح بن بادة أنه يجري العمل على اتخاذ إجراءات إضافية من خلال جملة من التدابير والمحاور.
• وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة يستدعي توفر مناخ خاص ويقتضي بالضرورة توفير العقار اللازم لذلك، بموازاة تبسيط الجباية والاهتمام بالتكوين المستمر للطاقات البشرية إضافة إلى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ونظام المناولة.
• وأعلن بن بادة عن انطلاق قافلة وطنية للشباب المقاول ستجوب كل ولايات وبلديات الوطن على مدار السنة، هدفها تحسيس الشباب بضرورة إنشاء نشاطات اقتصادية والانخراط بصفة فعالة في ترقية المحيط الصناعي والتقليدي لمناطقهم، وبخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي انطلق العمل به عام 2007، بإشراف الوكالة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قال الوزير أن “1000 مؤسسة أبدت الرغبة في الاستفادة من البرنامج في وقت بدأت عمليات التاهيل على مستوى 430 مؤسسة”.
• وفي الكلمة التي ألقاها خلال هذا اللقاء التقييمي لنشاط القطاع للثلاثي الأول للسنة الجارية، أوضح بن بادة أن “القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة حركية نتيجة ارتفاع معدل نمو نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تجاوز معدل الـ 25 الف مؤسسة جديدة سنويا و15 الف نشاط حرفي، داعيا إلى ضرورة الانتهاء من المشاريع وفق الآجال المحددة وإعداد الأرضية لجعل الهياكل المنجزة عملية في أقرب الآجال وكذا توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لانطلاق نشاطها.
• وشدد بن بادة في هذا الإطار، على ضرورة أن تلعب مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات وفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا رياديا في مجال مرافقة ودعم المؤسسات بداية من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الابتكار والبحث والتطوير إلى التصدير.
• وأعلن الوزير عن تحيين مخطط عمل قطاع الصناعات التقليدية الذي يأتي تكملة للمخطط الأول الذي قال أنه حقق نتائج مُرضية في مجال التكوين والتأهيل وترقية منتجات الصناعة التقليدية داخل الوطن وخارجه.