بن بادة: النص القانوني لمجلس المنافسة جاهز قبل جويلية

أكد أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجلسات الوطنية للتجارة ستمكن من بلورة مدونة إصلاحات وحلول شاملة وموحدة على المستوى الوطني، بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مضيفا أن الجلسات الأولى من نوعها، تهدف إلى صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لجهات الوطن.

• وقال بن بادة، إن الإصلاح المستقبلي للقطاع، يعتمد على المجتمع المدني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق يعالج إشكالية الندرة والوفرة ودعم الأسعار وتحديد هوامش الربح، وحماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة والمصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
• وتناولت الجلسات الوطنية الأولى للتجارة ملفات التنظيم والضبط التجاري وتأطير ملف التجارة الخارجية بالإضافة إلى الرقابة الاقتصادية علاوة على الموارد البشرية والاتصال، وهي المحاور العريضة لمشروع السياسات الوطنية لقطاع التجارة في الجزائر.
• وأضاف بن بادة، انه يتوقع من هذا اللقاء التوصل إلى إجماع يسمح بالوصول إلى تنظيم أحسن للمعاملات التجارية، وخلق فضاءات تجارية تنافسية تسمح باقتحام المنتجات الجزائرية الأسواق الدولية وتنويع الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى فقدان الجزائر لتنافسيتها محليا ودوليا، حيث تراجع عدد الشركات المصدرة من 280 مؤسسة سنوات السبعينات إلى 40 مؤسسة فقط حاليا، حيث أصبح النفط والغاز يشكلان 98 بالمائة من صادرات البلاد، مقبل 75 بالمائة سنوات السبعينات من القرن الماضي.
• وكشف بن بادة، أن تنصيب المجلس الوطني للمنافسة قبل نهاية العام الجاري سيسمح بدعم المنافسة، مشيرا إلى أن النص القانوني المنظم لهذه الهيئة يرتقب صدوره في  شهر جويلية الداخل، مشددا على أن وزارة التجارة تعكف على إيجاد الحلول العملية لوضعيات الهيمنة واحتكار السوق والمضاربة، مضيفا أن القطاع تمكن في السنوات الأخيرة من مضاعفة عدد أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش مع توفير الإمكانات المادية لهذا السلك.