بن بادة في حوار للشروق: سنرفع رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة في حوار لـ”الشروق اليومي” أن القروض الاستهلاكية ستعود ليستفيد منها المواطن الجزائري، غير أنها ستكون حكرا على المنتجات الوطنية دون غيرها…

• مشيرا إلى أن الدولة ستتحرك بقوة لتواصل في اتخاذ الإجراءات الحمائية التي أقدمت عليها مؤخرا لصالح الاقتصاد الوطني لتشمل هذه المرة إلزام كل المستثمرين الأجانب المستفيدين من الامتيازات التي سنتها الدولة لصالح الاستثمار على شراء جزء من التجهيزات التي تدخل في عملية الاستثمار من السوق الجزائرية، ومنع استيرادها إلا في حالة عدم توفرها بالسوق الجزائرية، موضحا الإجراءات التحفيزية والتدابير الجديدة التي اتخذت وستتخذ لتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب شغل جديدة، فيما كشف الوزير لأول مرة عن عزم الدولة التدخل لبسط نفوذها على قطاع المناولة وحمايته من الفوضى التي يعانيها، وذلك من خلال إقامة مناولة عمومية تحافظ على حصة المؤسسات الوطنية ضمن مشاريع الدولة.
• وأضاف بن بادة موضحا، من غير المعقول أن نرخص لقروض استهلاكية لتشجيع الغير على الإنتاج وامتصاص منتجاته، في وقت تعاني منتجاتنا في سوقها المحلية، على الرغم من أن كل المقاربات الاقتصادية تؤكد أن القروض الاستهلاكية ترمي بدرجة أولى إلى تشجيع الاستهلاك وبالتالي تشجيع الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تشجيع الإنتاج المحلي سيشمل حتى المستثمرين الأجانب، إذ ستلزم الحكومة عبر إجراءاتها المستثمرين الأجانب باللجوء أولا إلى اقتناء الإنتاج الوطني من السلع والخدمات في مقابل الحصول على امتيازات قانون الاستثمار، فيما عدا السلع والخدمات غير المتوفرة في السوق الوطنية.
• وقال أن الحكومة ستعود للنظر في قروض الاستهلاك عبر بوابات ونوافذ أخرى غير التي اعتادها الجزائريين فتسهيلات الحصول على القروض ستتواصل، غير أنه سيتم التركيز على القروض ذات الجدوى والتي تعود بالنفع على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني، ومراعاة شرط التقليص في التحويلات الخارجية، ومن بين القروض التي تحدث عنها بن بادة القرض للإستيراد للبيع على الحالة.
• ومن بين الإجراءات الرامية إلى دعم ومساندة النشاطات الاقتصادية خص بن بادة بالذكر إجراء إنشاء وحدات تتكفل بمساعدة أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستشارة والدراسات على مستوى الولايات وتنظيم البنوك لعمليات التحسيس والإعلام بالإجراءات الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى توسيع الاستفادة لفائدة الشباب المقاول الذي يوظف أكثر من خمسة أشخاص، ورفع حصة نسبة أرباب العمل التي تتكفل بها الدولة لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون طالبي العمل فمن 34.5 بالمائة تصبح حصة رب العمل الذي يحدث منصب عمل 24.5 بالمائة بالولايات الشمالية من البلاد و20.5 بالمائة بولايات الهضاب العليا و16.5 في ولايات الجنوب.
• كما أشار إلى أن تمديد الإعفاء الضريبي لصالح الشركات من 3 إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات التي تنشئ أكثر من 100 منصب شغل، يعد من أهم الحوافز الكفيلة بالمساهمة في إنشاء مناصب شغل جديدة.
• سنرفع رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• أكد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن الحكومة عازمة على مراجعة أحد العناصر المهمة في تحديد وتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ ستفصل قريبا في تحديد قيمة رأسمال ورقم أعمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في خطوة نحو تعميم الاستفادة من التسهيلات والإجراءات التحفيزية التي تبنتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، وستسمح عملية مراجعة قيمة رأسمال المؤسسات الصغيرة ورقم أعمال بتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة ورفع تعدادها.
• وقال بن بادة إن التغير الذي طرأ في مجموعة من العوامل والعناصر الاقتصادية، يملي ضرورة مراجعة رأسمال المؤسسات المقدر في الوقت الراهن بملياري دينار، ولم يستبعد احتمال أن تؤشر الحكومة على مقترح رفع رأسمال تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 ملايير دينار، وهو القرار الذي سيرفع من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أحد أهم البدائل التي اعتمدتها دول كثيرة وتمكنت من خلالها التحرر من قبضة المحروقات.
• وأضاف محاورنا أن مراجعة قيمة رأسمال ورقم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيسمح بتوسيع نسيجها، وبذلك استكمال المسار الذي شكلت توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال جلسة الاستماع التي خصصها للقطاع في الـ27 سبتمبر 2008 معالم أساسية لخطة العمل التي سمحت لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتشغيل 56 بالمائة من الساكنة النشطة، إذ بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نهاية السنة الماضية 392013 مؤسسة، أي بمعدل نمو يقارب 9 بالمائة، في وقت بلغ فيه عدد مناصب الشغل مليون و233 ألف منصب، أي بزيادة 15 بالمائة مقارنة بنسبة التشغيل سنة 2007 حيث أحدث القطاع 168 ألف منصب عمل جديد.
• كما أكد بن بادة أن توسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيكون نتيجة حتمية لمراجعة العنصر المالي الذي يدخل في تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، والمتمثل في رأس المال ورقم الأعمال، سينتج أثرا إيجابيا في توسيع الاستفادة من التدابير التحفيزية التي وضعتها الحكومة، كالإجراء المتعلق برفع سقف الضمان المخصص للقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عتبة 250 مليون، بعد أن كان في حدود 50 مليونا، موازاة لتولي صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 51 و250 مليون دينار بينما يتولى صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان القروض الخاصة بالمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين المليون و50 مليون دينار ويستفيد الضمان المقدم من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات من صفة ضمان الدولة.
• وفي سياق الإجراءات التحفيزية دائما، قال بن بادة إن صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتوليان فتح مقرات جهوية لتمثيلها على المستوى المحلي بغية التقرب من زبائنهما، الى جانب العمل على تحسين وتفعيل عملية معالجة ملفات القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك، إلى جانب إنشاء البنوك العمومية لفروع لها تتخصص في مجال رأسمال الاستثماري والقرض الإيجاري، إلى جانب إنشاء صناديق استثمار محلية بكل ولاية من ولايات الجمهورية رأسمال الصندوق حدد بمليار دينار.
• سنؤمم المناولة للحفاظ على  حصة المؤسسات ضمن المشاريع العمومية
• أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تنظر في كيفيات إعداد استراتيجية وطنية لإعداد مناولة عمومية تعطى فيها الأولوية للمؤسسات الوطنية، وتشرف عليها الدولة دون غيرها، على اعتبار أن قرار تأميم المناولة سيكون كفيل بوقف الزيف الذي أصاب شركات المناولة الجزائرية، وقلل من حظوظ اليد العاملة الجزائرية في وقت سجلت شركات المناولة ربحية كبيرة على حساب المناولة العمومية.
• وأوضح بن بادة بعد أن قدر أن المناولة في الجزائر ضعيفة جدا، أن تدخل الدولة وإشرافها المباشر عليها يضفي حركية عليها، مشيرا الى أن النظام المؤطر للمناولة يعتبر أهم عائق في تطورها على اعتبار أنها تخضع لقانون الجمعيات، وهو العامل الذي يفرض ضرورة إعادة النظر في كيفيات تسيير المناولة وضبطها عبر استراتيجية وطنية تعد بكل عناية وتراعي مصلحة المناولة العمومية بدرجة أولى، وتحافظ على نصيب المؤسسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة ضمن دفاتر أعباء المشاريع.
• وفي هذا السياق، قال بن بادة إن دائرته الوزارية راسلت 10 قطاعات وزارية تطلب منهم مراعاة حصة المؤسسات الجزائرية ضمن إنجاز المشاريع العمومية، وذلك بإدراج مجموعة من الأحكام والشروط التي تحافظ على حصة المؤسسات الوطنية ضمن دفاتر الأعباء.
• وفي هذا السياق، يرى بن بادة أن وجود مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانه أن يساعد في رصد تحركات السوق الخارجية ويساهم في اقتراح الحلول للمؤسسات التي تواجهها بعض العقبات.