بن بادة يعترف بارتفاع الأسعار ويحمل المواطن المسؤولية
القى وزير التجارة مصطفى بن بادة كعادته باللائمة على المواطن وحمله المسؤولية الكاملة في ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، من خلال اقتنائه هذه المواد بكميات كبيرة، ما أدى ـ بحسبه ـ إلى اختلال في العرض والطلب عشية شهر رمضان.
- وحمل، بن بادة، خلال زيارته أمس، لسوق الجملة للمواد الغذائية بالحراش وسوق الكاليتوس للخضر والفواكه، المجتمع المدني والسلطات العمومية، باستثناء مصالحه، مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال “إن التحكم في أسعار بقية المواد يظل مسؤولية الجميع دون استثناء على غرار السلطات العمومية وأعضاء المجتمع المدني”، مؤكدا أن تدخل الدولة لضبط السوق لا يطبق سوى على أسعار المواد المقننة، بينما التحكم في أسعار بقية المواد يظل مسؤولية الجميع دون استثناء.
- ودون تقديم إجابات مقنعة عن ارتفاع أسعار أسواق الجملة والتجزئة عشية رمضان، اكتفى بن بادة بالقول “أن التباين في الأسعار غير معقول”، زاعما بأن الحكومة “اتخذت التدابير اللازمة لعلاج المسألة، عن طريق إعادة بناء شبكة التوزيع على جميع المستويات، مع التنظيم على أساس أطر قانونية واضحة يتم من خلالها المقارنة بين الأسعار المطبقة في سوق الجملة والتجزئة على السوداء”.
- وبرأ بن بادة ذمة دائرته الحكومية من المسؤولية في التخفيف من وطأة التجارة الموازية، حيث اعتبر أن التصدي لهذه الظاهرة مهمة جماعية تشارك فيها المجالس المحلية، وهيئات وزارة الداخلية ومصالح الأمن، انطلاقا من أن تلك الممارسات مخالفة للنظام العام.