بن بادة يعلن تطهير السجلات التجارية وإصدار السجل الالكتروني

كشف، أمس، وزير التجارة، أن مجمع “سيفتال” لم يحترم البنود التي تم الاتفاق بشأنها مع المتعاملين والصناعيين الخمسة المتخصصين في إنتاج السكر والزيت، بداية شهر جانفي الجاري.

• وقال مصطفى بن بادة خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز الوطني للسجل التجاري بالجزائر، إن الشركة المذكورة قامت بكسر الأسعار، كما قامت بتكسير التزامات الحكومة، وهو ما دفع بالحكومة لمطالبة الشركة المعنية بتقديم توضيحات حول الخطوات التي قامت بها، والتي وضعت الحكومة في حرج كبير. مضيفا أن وزارته تعكف على إعداد الإطار القانوني الخاص بتأطير أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة. 
• وأكد وزير التجارة في رد على سؤال “الشروق”، حول وضعيات الهيمنة والاحتكار، أن القوانين الحالية لا تعاقب على حالات الهيمنة بل تعاقب على التعسف في استخدام حالة الهيمنة، على الرغم من أن القانون يعرف حالات الهيمنة بأنها كل حالة لمتعامل اقتصادي يسيطر على أزيد من 45 بالمائة من السوق الوطنية في منتج من المنتجات أو خدمة من الخدمات، مضيفا أن من يملك سلطة تقدير التعسف في استخدام حالات الهيمنة، هو مجلس المنافسة المعطل منذ حوالي 15 سنة وخاصة بعدما تم فصله عن رئاسة الجمهورية وإلحاقه بوزارة التجارة، فضلا عن المنافسين وأجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة. 
• وتابع بن بادة، أنه يوجد مشكل حقيقي في تفعيل مجلس المنافسة، يتمثل في رفض الحكومة تعيين أعضاء مجلس المنافسة، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم باسم القانون، مشيرا إلى أنه سيطرح الموضوع للمناقشة على مجلس وزاري مشترك.
• وبخصوص عملية رقمنة السجل التجاري، أوضح بن بادة الذي كان مرفوقا بوزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أن العملية تهدف إلى تطهير بطاقية السجل التجاري وإنجاز سجل تجاري وطني إلكتروني، من شأنه تسهيل الدخول على المعلومات الاقتصادية الوطنية ومرافقة جميع المتعاملين الاقتصاديين في الاستفادة من الكم المعلوماتي المتوفر لدى مصالح السجل التجاري. 
• ويسمح المشروع المعلوماتي عن بعد، يضيف الوزير، بالقيام بجميع العمليات المتعلقة بالسجل التجاري، دون التنقل إلى المركز أو وحداته الجهوية، مثل الحصول على حجز التسمية أو الإشهار القانوني في نشرة الإعلانات الرسمية، والاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بالنشاط التجاري ومكان تواجدها الجغرافي بالإضافة إلى الاطلاع على المعطيات المحاسبية والمالية للشركات وغيرها، وكل ذلك عن طريق شبكة الانترنت على مدار الساعة.