بن بوزيد في مهمة كبح الحركات الاحتجاجية بقطاعه

حرص وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، نهاية الأسبوع الماضي، على دعوة نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مطلع الأسبوع الجاري، ضمن جملة من اللقاءات مع نقابات القطاع، خاصة وأن الاتحاد أعلن عقد دورة المجلس الوطني يومي 09 و10 فيفري الداخل لاتخاذ الموقف الحاسم بشأن الإضراب المعلق.

• وأكد، مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام باتحاد عمال التربية لـ”الشروق” بأن اللقاء الذي دعاهم إليه الوزير، غدا، يهدف إلى التفاوض حول مطالبهم المتعلقة بملف التعويضات لإعطائهم تفاصيل عن خطوات سير الملف، على مستوى اللجنة الوزارية الخاصة المتكونة من قبل الوزارة الوصية، وزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي، التي عقدت لحد لساعة حوالي 5 لقاءات دورية تفاوضية لم تفض لنتائج رسمية قابلة للإعلان عنها.
• وتأتي دعوة بن بوزيد لعقد اجتماع الغد، عقب انتهاء الآجال الممنوحة من قبل النقابتين للعودة إلى الإضراب، وتنتهي غدا، خاصة بعد ما ظهرت معطيات جديدة تفيد بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود إلى نظام المنح والعلاوات لكافة قطاعات الوظيف العمومي، والمقدر بـ 146 مليار دينار، يقل عن المبلغ الإجمالي الوارد في مقترحات نقابات قطاع التربية لوحده.
• وقد تمكن وزير التربية الوطنية من إقناع الاتحادية الوطنية لعمال التربية بالتراجع عن الإضراب المقرر أيام 2، 3 و4 فيفري الداخل، بعد اللقاءين اللذين جمعاه مع قيادة الاتحادية، حيث أعلن الوزير موافقته على مطالب الاتحادية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، شريطة عدم خوض نقابة المركزية النقابية لإضراب الثلاثة أيام.
• فيما أبقت النقابة الوطنية لعمال التربية على موقفها الرامي إلى شن إضراب مدته أربعة أيام بداية من31 جانفي المقبل، رغم اللقاء الذي جمعهم بالوزير بن بوزيد بحر الأسبوع الماضي، وسيدعم إضراب نقابة التربية الوطنية بإضراب دعت إليه التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين.
• وقد عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تذمره من تماطل اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف التعويضات في عملية الفصل بشأن المقترحات المحالة عليها من قبل الوزير الأول، وهي وثيقة مشروع النظام الخاص بالمنح والعلاوات التي ضبطت ما بين نقابات القطاع ممثلين عن مستخدمي قطاع التربية والوزارة الوصية ممثلة عن الحكومة.
• وفي انتظار النتائج النهائية للجنة الحكومية الخاصة بشأن النظام التعويضي تعيش الأسرة التربوية حالة من الترقب لما ستعلن عنه السلطات العمومية، في ظرف يتميز بالغليان بسبب التماطل المسجل في دراسة ملف المنح والعلاوات.