بن بوزيد: “قضية الأسلاك المشتركة تعني الوظيف العمومي وحده”

أنهى، أوّل أمس، وزير التربية الوطنية الجدل الحاصل بخصوص رغبة عمّال الأسلاك المشتركة في قطاعه في تحويلهم إلى تربويين وإدراجهم في مرسوم الموظّفين البيداغوجيين، بالقول إنّ قضيّة عمّال الأسلاك المشتركة من صلاحيات الوظيف العمومي، الذي صنّفهم كباقي عمال الأسلاك المشتركة، في ردّ مبطن على بعض النقابات.

وفي تصريح صحفي، أورده الوزير في نهاية زيارته إلى ولاية تيارت، أوّل أمس، أنّ إبقاء التلاميذ في الأقسام إلى غاية جويلية لا رجعة فيه، مبرّرا استثناء هذا العام بتوافقه مع حدث كروي هام، هو كأس العالم، إلاّ أنّه لم يعلّق على كون الوزارة عجّلت بامتحانات الفصل الأخير في المتوسّط والثانوي وأبقت على تلاميذ الابتدائي ليمتحنوا ابتداء من 20 جوان، ليذكر الوزير أنّ نظيره التونسي فوجئ بإغلاق المدارس قبل جويلية عند آخر زيارة له لبلادنا.

وفي هذا الصدد، أعطى الوزير تعليمة إلى المدير المركزي المكلّف بالإطعام تتعلّق بالإبقاء على المطاعم مفتوحة إلى غاية نهاية الدراسة، بدلا من 25 ماي التاريخ المعتمد إلى غاية الآن، حيث يطرح بعض مديري المدارس هذه الإشكالية لتجنّب مسك التلاميذ إلى غاية جويلية، ليُصرّ الوزير – في ذات السياق – على إبقاء تسيير المدارس الابتدائية من مهام البلديات كما هو الحال في كلّ دول العالم، ردّا على ما أثاره بعض المعلّمين الذين زارهم.

وبخصوص سؤال لـ “الشروق” حول الانتقال التلقائي لجميع تلاميذ السنة الأولى ابتدائي ورفض المفتّشين والمعلّمين له على اعتباره قرارا ينعكس سلبا على مستقبل التلاميذ الذين لا يتمكّنون من الحروف الأبجدية ثمّ يدخلون مرحلة تعلّم الكلمات والعلوم وهم يفتقدون إلى أهّم شيء، أجاب الوزير بقوله إنّ القرار ليس سياسيا وإنّما اختيارا بيداغوجيا اتّخذه خبراء، على خلفية أنّ إعادة التلميذ للسنة الأولى يؤثّر على معنوياته، فكان أن ينقل ثم يتابع بحرص في السنة الثانية.