بن بوزيد: منتقدو المستوى لا يفقهون شيئا.. والتشكيك في نسب النجاح كلام سياسي

أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يشكل أحد انشغالات نقابات القطاع هذه الأيام سيجد طريقه إلى الحل، مشيرا الى أن مراجعة ملف الزيادات التي شهدتها أجور المعلمين والأساتذة مرهونة بنتائج عمل لجنة التحقيق التي تعمل على مقارنة زيادات هؤلاء بباقي قطاعات الوظيف العمومي، مدرجا الانتقادات الموجهة لمستوى التحصيل العلمي في خانة الانتقادات السياسية، القادمة من أشخاص لا يفقهون شيئا في المجال التربوي.

• وقال لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف الأخبار” التلفزيونية أن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير ولمدة 18 سنة كاملة، من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال أو ما أصطلح عليه لجان المؤسسات المدرسية، مضيفا بأن شقه المتعلق بالعمل التضامني والذي يشكل محل امتعاض العديد من النقابات هو مشكل “سنجد حلا له” دون أن يخوض في التفاصيل.
• ومعلوم أن ملف الخدمات الاجتماعية، أصبح يثير الكثير من الامتعاض بعد قرار الوزارة تشكيل لجنة مشتركة لإحصاء أموال الخدمات الاجتماعية، وتفويض مهمة تسيرها إلى لجان المؤسسات، وهو ما اعتبرته نقابات التربية “إلغاء” لمبدأ التضامن الذي أنشئت من اجله الخدمات الاجتماعية، بسبب تفتيت هذه الأموال على المؤسسات المدرسية. وبخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها الأسرة التربوية والتي تنظر إليها النقابات على أنها مجحفة مقارنة بالزيادات التي استفادت منها القطاعات الأخرى أفاد بن بوزيد أنه جرى تنصيب لجنة للتحقيق فيما إذا كان هذا الأمر صحيحا.
• وقال في هذا الصدد بأنه “في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور” مطمئنا بأن “الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة”، مذكرا بأن قطاعه كان أول القطاعات التي استفادت من الزيادة في الأجور كما أن كل التعويضات صرفت في شهر ماي الماضي. 
• وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم بـ29 ألفا أوضح الوزير أن المشكل تمت تسويته وستأخذ الأمور مجراها الطبيعي بداية من الموسم الدراسي المقبل، غير أن بن بوزيد ربط هذه المسألة بضرورة استجابة ملفاتهم لعدد من الشروط المحددة قانونا كضرورة أن يكون المعنيون حاملين لشهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية.
• أما فيما يتعلق بمراجعة منحة الجنوب فأوضح بن بوزيد أن هذه المنحة تخص كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية.
• وعن الانتقادات الموجهة للقطاع بخصوص ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ أدرج بن بوزيد هذه الانتقادات في خانة الكلام السياسي أكثر منه انتقادات بناءة  للنوعية التي لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال معايير محددة من طرف منظمة اليونسكو”. مشيرا إلى أن الذين يقللون من أهمية النتائج التي يتم إحرازها السنة تلو الأخرى من خلال القول بأن النسبة المحققة ذات أهداف “سياسية ” هم أطراف “لا يفقهون شيئا في المنظومة التربوية” .
• ولدى تطرقه إلى الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف حلقة أخرى في مسار الإصلاحات حيث سيتم تقليص الحجم الساعي وتخفيض البرامج المدرسية بـ30 بالمائة. ذكر الوزير أنه سيتم توزيع 60 مليون كتاب مدرسي، حيث سيتفيد منه مجانا 4 ملايين تلميذ وهو ما يمثل غلافا ماليا يقدر ب 5ر6 مليار دينار.