رفض إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية
بن بوزيد يتهم نقابات التربية بالتحريض لتوسيع قواعدها النضالية
اتهم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس نقابات التربية بتحريض الأسلاك المشتركة العاملين في قطاعه على الإضراب، بغرض كسب القواعد النضالية، معلنا استحالة إدماج هذه الفئة ضمن قطاع التربية الوطنية، بحجة أنهم تابعين لقطاع الوظيف العمومي ويخضعون لقوانين محددة.
- وقال بن بوزيد على هامش الرد على سؤالين شفويين بالمجلس الشعبي الوطني بأن الإضراب الذي شنه مؤخرا عمال الأسلاك المشتركة حقق نسبة جد ضئيلة لم تتجاوز الاثنين في المائة، كما أنه شمل ست ولايات فقط، مصرا على عدم إمكانية إدماج هذا السلك ضمن قطاع التربية الوطنية، وهو المطلب الذي رفعه ممثلو الأسلاك المشتركة في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، وقال بأن الإضراب هو في الواقع حرب ما بين النقابات، لأن الأسلاك المشتركة تابعة لقطاعات وزارية مختلفة، ولا يمكن ضمها لوزارة بعينها، كما أن الإشكال ينبغي معالجته على المستوى الوطني لا على مستوى وزارة التربية الوطنية.
- وأعلن بن بوزيد بأنه يتعامل حاليا مع 10 نقابات ممثلة لعمال التربية، وبأنه يفضل التنسيق مع التنظيمات التي لديها الاعتماد، “وليس التي تعمل في الظلام”، مؤكدا بأن كافة النقابات معتمدة ما عدا نقابة مجلس أساتذة التعليم الثانوي للعاصمة “التي عليها طلب الاعتماد من مصالح ولاية الجزائر”، معربا عن استعداده لمساعدة كافة النقابات على تسوية أوضاعها القانونية.
- وكشف المصدر ذاته عن توظيف مؤخرا 1000 أستاذ في اللغة الفرنسية تم استقدامهم من المناطق الشرقية للتدريس بالولايات الجنوبية، التي كانت تعاني من عجز، إلى جانب عقد اجتماع يوم 28 جانفي الحالي مع مسؤولي التربية بالمناطق المعنية لترسيم هؤلاء الأساتذة في مناصبهم بصفة دائمة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي.
- ونفى أبو بكر بن بوزيد في رده على سؤال شفوي آخر طرحه النائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية محمد مخالدي مسؤوليته عن تأخر برمجة الأسئلة الشفوية، مما يجعلها شبه منتهية الصلاحية، حينما يبرمجها مكتب المجلس الشعبي الوطني، وقال بأن إدماج مستشاري التوجيه التربوي يخضع لبرنامج الإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار القوانين السارية المفعول من بينها المرسوم التنفيذي الصادر في مارس2011، مذكرا بأن هذه الشريحة استفادت من تكوين للتعامل النفسي مع التلاميذ، فيما يتعلق بالعنف المدرسي، وقال بأن قطاعه يضم حوالي 12000 عامل في إطار الإدماج الاجتماعي من بينهم 7000 حاصلين على شهادة الليسانس و5000 هم عمال، وتعلم هيئته على منح الفرصة للجميع في إطار هذه العقود.