بن بوزيد يخير نقابات التربية بين الإلتزام وسحب الـ1364 مليار

توصلت النقابات المستقلة الى افتكاك قرار وزاري، يقضي بتنصيب رسمي للجنة المشتركة ما بين النقابات ووزارتي التربية الوطنية، والعمل والمكلفة بوضع خطة جديدة لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، الذي يعتبر سر الصراع الدائر بين النقابات المستقلة والمركزية النقابية بالنظر الى الأموال الضخمة التي يحملها الملف والتي بلغت سنة 2010 ما قيمته 1364 مليار سنتيم، ما جعله بؤرة من بؤر التوتر في قطاع التربية وعاملا للإضرابات، في الآونة الأخيرة.

• وحسب مضمون القرار الذي حصلت الشروق على نسخة منه، والمسلم للنقابات، خلال اجتماع التنصيب الرسمي للجنة، المكونة من 8 أعضاء عن كل نقابة من مجموع النقابات السبع، 6 منها مستقلة وواحدة ممثلة للمركزية النقابية، لقطاع التربية، فقد تعهد بن بوزيد، في قرار إنشاء اللجنة الوطنية، بأن مهمة اللجنة إصدار قرار بديل عن القرار الوزاري 94/158، الذي يوكل حصريا التسيير للمركزية النقابية، وحدد تاريخ 28 مارس للتوصل إلى صيغة توافقية لإصدار القرار البديل، وفي حال العكس، تتكفل وزارتا التربية الوطنية، والعمل بإصدار القرار في آجال 10 أيام.   
• وكشف مصدر من داخل اللجنة لـ”الشروق” أن ممثلي الوزارتين طالبا بعدم تسريب المعلومات، وهو ما ورد فيما سمي بـ “ميثاق شرف” لتسيير الجلسات، واستهل ممثلا الوزارتين الوصيتين اللقاء بمناقشة المبادئ العامة من أجل الوصول إلى القرار الوزاري الجديد.
• وكانت النقابات المستقلة قد اتهمت وزير التربية الوطنية، في تصريحات سابقة لـ”الشروق”، بإعطاء صبغة سياسية وأمنية ومغالطة تاريخية لعملية إسناد الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية، حينما صرح الوزير بن بوزيد، قبل عام من قبة البرلمان، بأن إسناد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية راجع لتفادي وضع تلك الأموال في يد النقابة الإسلامية للعمال التابعة لحزب “الفيس” المحل، أنذاك، وعدم استغلالها من قبل “الفيس” لشراء أسلحة.
• ويشار أن المركزية النقابية تنازلت عن مستحقات عمال القطاع، لمدة 12 سنة، “لأن القانون صدر في سنة 1982 والمركزية تحصلت على القرار في سنة 1994″، وهو تنازل ضمني من المركزية النقابية عن أموال عمال التربية.