بن حمادي: الجزائر لم تحظر أو تراقب مضمون الأنترنت ولم توقف الشبكات الاجتماعية

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الأربعاء، أنه لم يتم أبدا حظر أو مراقبة محتوى الأنترنت بالجزائر أو وقف الشبكات الاجتماعية، وأوضح أن استعمالات الأنترنت لم توقف حتى في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد، وهي الآن تسعى لتحقيق برنامج “الجزائر الإلكترونية” .

• وأوضح الوزير، في رده على مقاربة  تكنولوجيات الإعلام والاتصال والديمقراطية، التي تطرق إليها، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير، فرانك لارو، الذي قدم إلى الجزائر بدعوة من الحكومة الجزائرية، أن الحكومة “شرعت في مسار تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في 1990، رغم الفترة العويصة التي مرت بها على المستويين الاقتصادي والأمني”،  وأكد أنه “رغم العراقيل وخطر استعمال هذه التكنولوجيات لغايات عدوانية، لم يكن للجزائر خيار آخر إلا اللجوء إلى هذه الأداة المفضلة لإحباط المناورات التي تستهدف البلد ولتكشف للعالم بأكمله الوجه الحقيقي للإرهاب في الجزائر”  .
• وتعقيبا على  إبراز الممثل الأممي أهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين وسائل الإعلام ودور الدعامة التكنولوجية الجديدة لوسائل الإعلام، وهي الانترنت في ترقية حرية الرأي والتعبير في العالم، أشار بن حمادي إلى أن الجزائر ملتزمة  بمسار تمكين المواطن من تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال ترقية الحق العام للحصول على المعلومة. 
• وقال بن حمادي إن استخدام الأنترنت “لم يتم منعه أو تقييده في بلدنا حتى في الأوقات العصيبة التي عاشها، ولذلك لا يمكن منع استخدامه حاليا، وفي الوقت الذي تلتزم الجزائر كليا بتحقيق برنامجها الوطني “الجزائر الإلكترونية” الذي يسعى إلى تعميم الأنترنت على كل المواطنين” ، مبرزا أن إستراتيجية القطاع “ترتكز مبادرتنا على مبدأين وهما الانفتاح على العالم من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وجعل المواطن مسؤولا معنويا وقانونيا فيما يخص استخدامها”  .
• وذكر في هذا السياق بأن الجزائر أبرمت عقودا مع بعض البلدان للتعاون فيما يخص التصفية ومتابعة مسار العملية والسعي إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأنها  “تعمل على حماية الطفولة من الاستخدام المفرط لتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال توعية وتحسيس الأولياء ومسيري مقاهي الأنترنت”.
• وأشار الوزير إلى أنه علاوة على الجهود المادية والبشرية المكرسة لتعميم تكنولوجيات الإعلام  والإتصال على كل لقطاعات والمواطنين، تمنح تسهيلات من قبل الحكومة الجزائرية لترقية هذه الأداة الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال  تطوير المحتوى الرقمي. 
• ويعود إطلاق نظام المعلومة العلمية والتقنية ونقل التكنولوجيا بالجزائر إلى 1976 من خلال وضع الشبكات الأكاديمية للبحث والتنمية والتي أدت إلى تأسيس مانح خدمات الوطني الأول بالجزائر في 1985 يضيف ذات المصدر.