بن صالح أقوى الأسماء لاستخلاف أويحيى على رأس الأرندي

أفاد وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، وعضو المجلس الوطني للأرندي، بأن الحركة التصحيحية التي أسسها قياديون في التجمع الوطني الديمقراطي، لا تهدف للإطاحة بالأمين العام أحمد أويحيى، بل لإحداث التغيير، في وقت رجّحت مصادر تزكية أسماء ذات وزن ثقيل لتولي منصب الأمين العام بدل أويحيى، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وعضو المجلس الوطني للحزب.

وكان وزير الشؤون الدينية، صرّح “للشروق” على هامش الندوة التي تناولت المرجعية الدينية الوطنية نهاية الأسبوع، بأنه لا ينبغي حصر الحركة التصحيحية التي يعرفها الأرندي في فكرة الإطاحة بأويحيى، متسائلا “لماذا لا نقول الإطاحة وليس التغيير”، ملمحا إلى أن الحركة التي يقودها أعضاء بارزون في الحزب ستؤدي هذه المرة للتغيير، في وقت أكدت مصادر موثوقة، رفضت الكشف عن هويتها بأن من بين الأسماء المطروحة لاستخلاف أحمد أويحيى، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ووزير الصناعة شريف رحماني، الذي برز اسمه بقوة في الحركة التصحيحية التي شهدها الأرندي سنة 2002، إلى جانب وزير النقل السابق المرحوم محمد مغلاوي، والتي تمكن أويحيى من تجاوزها بفضل الدعم الذي لقيه من أعضاء المجلس الوطني، كما يتم تداول اسم وزير المجاهدين محمد شريف عباس.

وتبدو نهاية الأمين العام للأرندي هذه المرة وشيكة، بفعل انضمام أسماء ذات وزن ثقيل للحركة التصحيحية، من بينهم وزراء في الحكومة الحالية والسابقة الذين أبعدهم أويحيى من المراكز القيادية للحزب إلى جانب المؤسسين، ففي سنة 2009 قام أويحيى بتنحية 7 أسماء بارزة من المكتب الوطني، الذي يعد أعلى هيئة قيادية لكل تشكيلة سياسية، وكان الغرض من ذلك وفق تأكيد قياديين “للشروق” تمكين الأمين العام من تركيز الصلاحيات في يده والاستفراد بالقرارات، وهو ما أسس في تقديرهم لعقلية “الشكارة” التي تفشّت بشكل مثير للمخاوف داخل الأرندي، وفاقت بكثير حدتها ما يعرفه حزب جبهة التحرير الوطني، بدليل تمكن منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي من الفوز بأكبر عدد من مقاعد التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث حصدوا 24 مقعدا من مجموع 48 مقعدا، بعد أن وصلت بورصة شراء الذمم إلى مليار وملياري سنتيم، ففي ولاية الجلفة مثلا بيع الصوت الواحد بـ10 ملايين سنتيم.

ويرى خصوم أويحيى، بأن الأرندي بدأ ينحرف عن خطه بداية من سنة 2008، عقب إبعاد 7 أعضاء من المكتب الوطني في يوم واحد، متسائلين عن سبب منع كافة الوزراء المنخرطين في الحزب من العضوية في المكتب الوطني، في حين أفادت مصادر موثوقة، بأن نفس الأسماء التي زكّت أويحيى سنة 99 وأطاحت بالأمين العام السابق طاهر بن بعيبش، هي نفسها التي تسعى اليوم لسحب البساط من تحت أقدامه، مرجحين بأن الحركة التصحيحية التي تستهدف للمرة الثانية أويحيى في ظرف 10 سنوات، ليست عفوية بل هي بإيعاز من جهات فوقية، وهي تأتي في سياق حركة التغيير التي ستطال أحزابا أخرى من بينها حزب جبهة التحرير الوطني تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة.