بن صالح : فتح ملفات الرشوة مؤشر على صدق الدولة في محاربة الفساد

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن فتح ملفات الرشوة من قبل الجهات المعنية يعتبر مؤشرا إيجابيا قويا عن صدقية توجه الدولة الذي يستحق كامل الدعم والتشجيع.

وأشاد بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية العادية لمجلس الأمة أمس بشجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة لوضعها بين يد العدالة.  

وقال بن صالح، إن العمل بهذا الخيار وتثبيت هذه السياسة، بالإضافة إلى كونها خطوة شجاعة فهي تترجم توجها صحيحا يرمي في غايته النهائية إلى تثبيت أركان الدولة وتكريس استقرارها مما يقوي من مكانة الجزائر ويزيد في وزنها المعنوي في الداخل والخارج .

وحذر رئيس مجلس الأمة، من خطورة الخلط ما بين سياسة اللاعقاب التي يجب الوقوف ضدها، وبين المحاكمة العادلة التي يجب دعمها، مضيفا أن تصحيح الخطأ يعد أمرا مطلوبا وأن معاقبة المتجاوزين للخطوط الحمراء التي يحددها القانون يعد أمرا ضروريا، بل واجبا، مؤكدا أن الدولة وراء النتائج الكبيرة المحققة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والأمني.

وبارك بن صالح الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال، مضيفا أن الاتصال المباشر بالمواطن بواسطة الزيارات الميدانية المتلاحقة عبر كل ولايات الوطن يساهم في تقليص المسافة ما بين السلطة والمواطن وتحسين العلاقات بينهما.

وقال إن هذه السياسة هي التي أعطت الجزائر الوزن والمكانة التي وصلت إليهما وصانتها من كافة المخططات المشبوهة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرارها، مخاطبا الذين تنبأوا بانفجار الأوضاع الاجتماعية وقيام الفراغ المؤسساتي، أنهم جانبوا الصواب في حساباتهم، ودعاهم إلى مراجعة تحليلاتهم وتدقيق حساباتهم قبل إصدار الأحكام وتعميم التحاليل، مشددا على أن المؤسسات الوطنية والدستورية عملت وماتزال تعمل بشكل جيد، في إشارة ضمنية إلى الغياب الطويل للرئيس بوتفليقة عن المشهد السياسي منذ أزيد من 4 أشهر.

وبشأن الدورة التشريعية الجارية، أكد بن صالح، أنها ستكون “استثنائية” في كافة “أداءاتها ونشاطاتها” وستكون ذات علاقة بما سيجري من أحداث وتطورات متوقعة لسنة 2014، متجنبا الإشارة الصريحة لموضوع رئاسيات افريل القادم، مكتفيا بطلب الشفاء للرئيس بوتفليقة.

وقال بن صالح، أن الدورة الحالية ستكون فاصلة بين نهاية خطة اقتصادية، كانت طموحة، وبداية أخرى قد تكون أكثر طموحا في إشارة إلى الخطة الخمسية القادمة 2015 ـ 2019.