بن عبد السلام: الإصلاح طلبت سحب قانون البلدية وقدمت عدة مقتراحات تكرس مطلب التغيير

كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، السبت، أن وفد الحركة اقترح على هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية،عدة آليات جادة وعملية لإنجاح مسار الحوار السياسي، وبلوغ مطلب التغيير، مشيرا الى طلب سحب قانون البلدية المعدل مؤخرا بالمجلس الشعبي الوطني.

• وقال بن عبد السلام، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف أعضاء هيئة المشاورات، اليوم، “لقد اقترحنا آليات جادة وعملية للوصول بالحوار والمشاورات إلى تجسيد الهدف الذي يسعى إليه كل الجزائريين لإنجازالاصلاحات والخروج بالجزائر من أوضاعها الحالية إلى مرحلة بناء دولة قوية جمهورية ديمقراطية واجتماعية”،  مشيرا إلى أن هذه الآليات تتمثل في “شكل الحوار وخطواته” ، وفي نفس الوقت في “الضمانات” التي يجب أن تتوفر بغية إنجاح الحوار.
• وأوضح المتحدث أن الحركة قدمت أيضا مقترحات تتعلق بجميع القوانين المعروضة للإثراء  والمناقشة، إلى جانب مطالبتها بسحب قانون البلدية، المعدل مؤخرا والمجمد على مستوى مجلس الأمة بسبب اثارة عدة تحفظات بشأنه، والذي عرف مناقشات حادة داخل المجلس الشعبي الوطني، وخاصة انسحاب كتلة حركة مجتمع السلم احنجاجا على ادراج مادة لم تناقش على مستوى اللجنة القانونية، كما عرف مقاطعة من قبل نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، وذهابهم الى حد تنظيم اعتصام أمام مقر المجلس، مطالبين بسحب المشروع، لعدم دستوريته،  كما قاطع نواب الأرسيدي المنافشات،، مضيفا أنه قدم  مقترحات  تشمل مجموعة من القوانين الأخرى التي تراها الحركة “مكملة” للإصلاحات التي بادر بها رئيس الدولة.
• وأشرف عبد القادر بن صالح، على أول لقاء تشاوري، خص حركة الإصلاح الوطني، في الفترة الصباحية، بين السلطات العمومية والمجتمع السياسي، بحضور مساعديه، محمد تواتي، ومحمد علي بوغازي، المستشارين لدى رئاسة الجمهورية، باعتبارها حزبا وقوة سياسية فاعلة، لاسيما وأنها دخلت معترك رئاسيات 2009 بمرشحها، محمد جهيد يونسي، وقدمن برنامجا انتخابيا متكاملا.
•   ومن المنتظر أن تستمع الهيئة إلى محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد، بصفته شخصية سياسية وطنية، خاصة وأنه شارك كمرشح في رئاسيات 2009، وطرح أفكارا عديدة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل التي تواجه المجموعة الوطنية، كما أبدى مواقف واضحة بشأن مختلف القضايا التي تطرح على الساحة الوطنية، في الجبهات السياسية، الحقوقية، التربوية،  والاجتماعية خاصة.
• وأكد بن صالح، في أول تصريح له مع بداية المشاورات السياسية،مع ممثلي حركة الإصلاح الوطني أنه ” في ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية فان هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين، كما أكد
• على ذلك رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة” .