بن عطا الله يتهم بعض العائلات بتحريض أبنائها القصر على الحرڤة

اتهم كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، بعض العائلات الجزائرية بتحريض أبنائها القصر على الحرڤة نحو الدول الأوروبية، وأكد أن العديد من أولياء الحراڤة رفضوا استقبال أبنائهم عندما تقوم القنصليات بالاتصال بهم، واصفا سلوكهم بغير المسؤول.

• وألح بن عطا الله لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة بألمانيا على ضرورة حماية هذه الشريحة من ظاهرة الحرڤة والهجرة غير الشرعية، خاصة نحو اسبانيا، معتبرا العرض الذي تقدمت به اسبانيا للجزائر، بهدف منح تسهيلات كبيرة للجزائريين للحصول على تأشيرة “شنغن”، والتي ستمكنهم من الدخول لدول الاتحاد الأوروبي، في غاية الأهمية، وقال “لقد عرض علينا الطرف الإسباني عرضا يبدو لنا جديرا بالاهتمام واتفقنا على مباشرة المحادثات لاستخلاص الجوانب الإيجابية في هذا العرض”، مضيفا أنه “في حال ما إذا كانت الشروط مناسبة سيتم الشروع في المفاوضات”.
• وأوضح كاتب الدولة بأنه لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة بخصوص عدد الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الخارج، مشيرا إلى أن ألمانيا وحدها سجلت 1500 جزائري مقيم بطريقة غير شرعية، فيم أعيد ترحيل حوالي 9000 مواطن إلى الجزائر منذ توقيع اتفاق مع ألمانيا.
• وأكد بن عطا الله أن المحادثات جارية مع الطرف الفرنسي للتوصل إلى حلول للمشاكل المتعلقة بتسليم التأشيرات للرعايا الجزائريين وقال “هناك إطار للتفاوض بحيث استأنفت المحادثات في 24 جانفي الفارط بعد توقفها لعدة أشهر، وتتمحور هذه المحادثات حول مشكل التأشيرة على المديين القصير والطويل لمحاولة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين”، مؤكدا على أن القيود الأخيرة التي اتخذتها باريس في منح تأشيرات قصيرة المدى لرجال الأعمال الجزائريين سيتم طرحها خلال نفس المحادثات.
• وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المحادثات ستستغرق وقتا لتحقق النتائج المرجوة منها، خاصة فيما يخص التعديل الرابع الذي سيطرح ليضاف في اتفاق 1968، والمتعلق بالتأشيرات القصيرة المدى والطويلة، الإقامة، التشغيل، التقاعد والكفالة، مضيفا أن “الطرف الفرنسي موافق على عدم استثناء أي جانب بما في ذلك نقطة التأشيرة التي تكتسي أهمية بالنسبة إلينا”.
• وشدد بن عطا الله على أن تعاون الجزائر فيما يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين للبلاد، يجب تدعيمها بتسهيل إجراءات التنقل للمواطنين نحو أوروبا، معلنا عن تطبيق قانون جديد تم المصادقة عليه بدمشق، يهدف إلى السماح للجزائريين المقيمين في سوريا في الحصول على حق الميراث دون اشتراط حصولهم على الجنسية السورية، وذكر بأن هذا الإجراء كان يطبق على الرعايا الأجانب المتزوجين من سوريات.