السفير التونسي المستقيل من اليونسكو لـ"الشروق":
بن علي يسير مليشياته المسلحة بالهاتف لإشعال الحرب الأهلية
مازري حداد
في تصريح مكتوب ومستعجل، وجه أمس السفير التونسي (المستقيل) من اليونسكو عبر “الشروق” نداء مستعجلا للشعب التونسي والطبقة السياسية بجميع توجهاتها بما فيها الإسلامية وتحذيرا خطيرا من مؤامرة يحيكها الرئيس المخلوع زين الدين بن علي لإدخال تونس في حرب أهلية.
- وأكد السفير المستقيل مازري حداد لـ”الشروق” على أن “الرئيس المخلوع بن علي أعطى أوامره لحرسه المقرب والمخلصين له من الرجال لإثارة حرب أهلية في تونس، حيث زود رجاله بالأسلحة والكثير من الأموال من أجل تحقيق هذا الهدف”.
- وقال المازري حداد أن “بن علي أعطى أوامره لبدء العمليات المسلحة لضرب استقرار تونس قبل هروبه من البلاد”، معتبرا أن “بن علي اختار سياسة الأرض المحروقة عبر ثلاثة محاور، تتمثل في تسليح المقربين منه وإعطاء الأوامر ببدء العمليات (التخريبية)، وشكر الدعم الليبي الذي اقترح إرسال فقراء تونس للعمل في هذا البلد منذ ثلاثة أسابيع”.
- وكشف المازري حداد في هذا الصدد أن الرئيس المخلوع اتصل به هاتفيا صباح يوم 14 جانفي 2000 (اليوم الذي فر فيه بن علي إلى الخارج)، وقال له بالحرف الواحد “إنها مؤامرة الأصوليين، الإسلاميين واليساريين يريدون تفجير حرب أهلية، لا تستقيلوا، ستعقدون الأمور وتضعفون تونس، أدخلوا بسرعة وسأشرح لكم، لا ترتكبوا هذا الخطأ، ليس أنتم”..
- وأوضح السفير التونسي في اليونسكو، والذي استقال احتجاجا على طريقة قمع الأمن التونسي للاحتجاجات، أن “هذه الجريمة العظمى والميكيافيلية لديها هدف واحد هو “استعادة السلطة”، مضيفا أن “هذا هو السبب الذي دفعهم للاستناد على المادة 56 من الدستور التي تنص على أن “الوزير الأول يتولى الرئاسة بالنيابة في حالة غياب الرئيس…” بدل اعتماد المادة 57 من الدستور التي تنص على أن ”رئيس البرلمان يتولى الرئاسة بالنيابة في انتظار تنظيم الانتخابات”.
- وأكد المازري حداد، المقيم حاليا في فرنسا، أن “بن علي يقود العمليات التخريبية ضد الشعب التونسي عبر الهاتف إلى اليوم، مشددا على أن الرئيس المخلوع يحاول إلصاق الأعمال التخريبية التي تحدث حاليا في تونس للإسلاميين والمعارضين اليساريين”.
- وجدد السفير المازري حداد نداءه للشعب التونسي لليقظة ودعا الشباب لتنظيم المقاومة في كامل التراب التونسي وناشد الطبقة السياسية وجميع مكوناتها للوقوف في وجه هذا الخطر المحدق الذي يهدد بتقسيم السلطة ويعرضها لخطر التفكك، كما دعا الحكومة الفرنسية “لاتخاذ كل الإجراءات بشأن هذا التصريح الذي أتحمل مسؤوليته”.