بن عيسى: “الدولة مستعدة لشراء كل المحاصيل الفلاحية من الفلاحين”

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الوزارة اتخذت التدابير الضرورية والإجراءات اللازمة لحل أزمة الأسمدة الفلاحية نهائيا ابتداء من الموسم الفلاحي القادم، وقال بن عيسى أن هذه المادة حساسة جدا، وتوزيعها يتطلب دقة وصرامة كبيرة، داعيا الفلاحين إلى ضرورة الاعتدال في استعمالها وتنظيم أنفسهم بالتنسيق مع التعاونيات الفلاحية التي توّزع هذه المادة.

• وركز وزير الفلاحة في تصريحات للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها أمس إلى عدة مستثمارات فلاحية بولاية بومدراس، على إدخال الأدوية البيولوجية على الاستثمارات الفلاحية وتوسيع استعمالها في القطاع الفلاحي بدلا من الأسمدة الكيماوية للحفاظ على نوعية المحاصيل الزراعية، ومن ثم حل مشكلة الأسمدة الفلاحية نهائيا.
• كما أكد رشيد بن عيسى أن الدولة مستعدة لشراء المحاصيل الفلاحية من عند الفلاحين لضمان تسويق جميع منتجاتهم وعدم تكبد الفلاحين لأية خسائر مادية، ودعا إلى مطالبة الفلاحين بالتأمين على مستثمراتهم الفلاحية حتى يستفيدوا من التعويض في حال وقوع حوادث طبيعية، وقال إنه في الوقت الراهن، فإن الفلاحين الذين يستحقون الإستفادة من التعويض هم المتواجدين في مناطق معلنة كمناطق منكوبة، أو الفلاحين الذين أمّنوا مستثمراتهم لدى مؤسسات التأمين، وفيما عدا هؤلاء لا يحق لباقي الفلاحين الإستفادة من التعويض.
• وطالب وزير الفلاحة أصحاب غرف التبريد عصرنة هذه الغرف وتجهيزها بكامل المعدات لتخزين المنتجات الفلاحية في ظروف تبريد مناسبة خاصة المتعلقة بغرف التبريد الخاصة باللحوم الحمراء والبيضاء والبطاطا والفواكه، مؤكدا بأن الوزارة ستعمل على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالتجديد الريفي من خلال تمكين الفلاحين من برمجة الإنساب في مستثمراتهم حسب الطلب في السوق حتى لا يكون هناك إفراط في إنتاج محاصيل زراعية معينة على حساب إهمال محاصيل زراعية أخرى، وقال بن عيسى بأن الحكومة على استعداد لشراء كل المحاصيل الزراعية التي تحقق فائضا كما انتقد الوزير عزوف الفلاحين عن تخزين محاصيلهم في غرف التبريد بحجة أن سعر التخزين مرتفع.