بن عيسى.. متابعات قضائية في حق كل من يحوّل الأراضي الزراعية عن طابعها

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس بأنه إلى غاية الأسبوع الماضي استلمت مديريات الفلاحة عبر الولايات 91 ألف ملف خاص بالفلاحين الذين سيشملهم قانون العقار الفلاحي الجديد، الذي سينقل الملكية الفلاحية من حق الانتفاع إلى حق الامتياز الفلاحي، واصفا العدد بالمعتبر رغم عدم صدور القانون في الجريدة الرسمية.

• وقال بن عيسى في منتدى المجاهد بأن قانون العقار الفلاحي حفز الكثير من المستثمرين لاقتحام مجال الفلاحة وهو ما يبشر بنتائج جد إيجابية مستقبلا، خصوصا في ظل تركيز هيئته على رفع رهان ضمان الأمن الغذائي، مشددا على أهمية توسيع أنظمة الضبط لتشمل كافة أنواع المنتجات الفلاحية بدءا باللحوم البيضاء والحمراء وصولا إلى مادة البطاطا وغيرها من الخضراوات.
• واعتبر وزير الفلاحة بأن إقدام الجزائر على اقتناء ما يعادل 1.6 مليون طن من القمح من الخارج يعد إجراء عاديا، وذلك اقتداء بالبلدان الأوروبية التي قامت بتدعيم قدرات التخزين بغرض مواجهة أي طارئ قد يحدث، كأن يتكرر على سبيل المثال سيناريو إحجام روسيا التي تعد أول مصدر للقمح عالميا عن الاستيراد على غرار السنة الماضية.
• ومن المزمع أن تدعم الكميات المستوردة من القمح الإنتاج الوطني، كما تسعى وزارة الفلاحة إلى تطوير التكنولوجيا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لكافة أنواع المنتجات الفلاحية، خصوصا بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، بغرض تفادي أي اضطرابات قد تحدث مستقبلا. وتوقع بن عيسى بأن يكون محصول الحبوب لهذه السنة جيدا، موضحا بأن هيئته لم تقدم على استيراد القمح طيلة الفترة الممتدة من أفريل 2009 إلى غاية ديسمبر 2010 . وهدد رشيد بن عيسى بمتابعة كافة الأطراف التي حولت الأراضي الفلاحية عن وجهتها قضائيا، وفقا لما ينص عليه القانون، موضحا بأن هيئته ما تزال متمسكة بتوفير المادة الأولية لصناعة السكر، انطلاقا من الشمندر السكري، وقد كانت السباقة في تقديره إلى طرح الفكرة قبل أن تطفو إلى السطح أزمة السكر.