بن غبريط أمام القضاء في 6 جانفي المقبل
أرجأ الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس، مناقشة قضية الفساد المتابع فيها الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، و35 متهما من رجال الأعمال وأبناء المسؤولين وضباط المتواجدين في السجون المدنية والعسكرية إلى تاريخ 6 جانفي الداخل، فيما تم استدعاء وزيرة التربية الوطنية سابقا نورية بن غبريط كشاهدة في محاكمة الحال.
وقد أعلن قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن انطلاق الجلسة في حدود الساعة 10و5 د من صبيحة الخميس، ليدخل المتهمون الموقوفون للأماكن المخصصة للمحبوسين وتعلق الأمر بكل من وزير السكن السابق عبد الحميد تمار، إلى جانب المدعو “م.
فصيل”، “ل. عبد الرحمن”، “ب. بشير”، والمستثمر “صحراوي عبد المالك”، كما تم ربط الاتصال بالمؤسسات العقابية التي يتواحد بها كل من رئيس الأفسيو السابق “علي حداد” بسجن تازولت بباتنة، ونجل الوزير الأول السابق “فارس سلال” بولاية الشلف، كما تضم قائمة المتهمين أيضا كل من “ملزي حميد” و”حداد عمر” و”متيجي يوسف” و”كونيناف نوة طارق” وممثلين لعدة شركات متهمة في الملف كأشخاص معنويين.
المتهمون يواجهون 10 تهم ثقيلة على رأسها البزنسة في العقار
كما تضمن الملف 29 شاهدا أغلبهم لم يحضروا جلسة أمس خلال المناداة على أسمائهم من قبل القاضي، على رأسهم الوزيرة السابقة “نورية بن غبريط” ورجل الأعمال متيجي حسين وكذا حداد عمر بصفتيهما شاهدين إلى جانب ممثلين عن عدة بنوك منها بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري.
وبعد فراغ القاضي من المناداة على أطراف قضية الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، تقدمت هيأة الدفاع للتأسيس، ثم طابت من رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة، فيما تقدم دفاع المستثمر صحراوي عبد المالك الموقوف بسجن الحراش بطلب الافراج عنه بعد تقديم ملفه الصحي والذي يثبت إصابته بمرض خطير ونادر في الدم، ليؤكد المحامي خلال تقدمه بطلب الإفراج أن المؤسسة الصحية التي تشرف على علاجه أخطرت إدارة السجون من خلال إرسال تقرير مفصل عن وضعه بضرورة الإفراج عنه لمساعدته في العلاج بطريقة أسرع، إلا أن المحكمة أيدت التماس النيابة برفض الإفراج بعد المداولة في طلب الدفاع، كما طالبت بإحضار شهادة وفاة المتهم “عزوق محمد” الذي وافته المنية، ليقرر قاضي الفرع الثالث للقطب المالي والاقتصادي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 6 جانفي الداخل.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة، حيث وجهت لهم 10 جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.
