بن غبريط: إشاعة اعتماد الدارجة مجرد ضجيج غير مقبول

نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، ما تم تداوله حول توجه الوزارة إلى التدريس بالعامية، بدل اللغة العربية الفصحى.

وأكدت أنه لا نية لوزارتها في اتخاذ هذا القرار. وعادت بأثر رجعي إلى تاريخ تعيينها وبالاعتماد على فرضية المؤامرة قالت بن غبريط التي أثار مفتش دائرتها الوزارية زوبعة في الوسطين التربوي والسياسي بسبب حديثها عن اعتماد العامية في الابتدائي “إن تعيينها على رأس قطاع التربية، صاحبته إشاعات مغرضة وككل مرة هذه الإشاعات مازالت مستمرة“.

 وهونت الوزيرة من موضوع محاولة مسخ الهوية الوطنية من خلال إدراج العامية لغة أولى في التعليم وقالت: “كل ما في الأمر أنه وفي  إطار الندوة الوطنية تكلم خبراء عن المسألة ليس سوى من منطلق أن التلميذ يدخل المدرسة لأول مرة برصيد لغوي عائلي معين، يجب أخذه بعين الاعتبار في العملية التعلميّة، لا أكثر ولا أقل“. وأضافت أن الأستاذ بصفة تدريجية يلقنه البرنامج الدراسي، ومن خلال ذلك يعلمه أن هناك فرقا بين اللغة الشفوية واللغة المكتوبة أي العامية والفصحى“. لكنها أشارت في المقابل إلى أن التراث الوطني “لا يجب القفز عليه في كل الأحوال“.

من جهة ثانية، أشارت بن غبريط إلى أن المعدل الوطني في اللغة العربية بالنسبة إلى امتحان “السانكيام” لم يتعد 6.55 من 10، وهناك ولايات تحت المعدل بينها أدرار وتمنراست وغيرهما من ولايات الجنوب، وبالنسبة إلى البكالوريا فالمعدل الوطني في شعبة آداب وفلسفة في مادة اللغة 9 من 20 وهو الأمر الذي اعتبرته غير مرض تماما، خاصة إذا تعلق الأمر بمادة اللغة العربية التي تلعب، بحسبها، دورا جوهريا بوصفها الكفاءة القاعدية لكل المواد الأخرى. وبالعودة إلى الملتقى، ذكرت أنها تفقدت ورشة الابتدائي فاصطدمت بواقع خاص يتمثل في تداخل الصلاحيات بين المفتش التربوي والمفتش الإداري في الطور الابتدائي بإحدى ولايات الجنوب، وعدم التفاهم بينهما ما أدى إلى الإخلال ببعض الجوانب البيداغوجية التربوية، ما يكون قد انعكس سلبا على الأداء التربوي والنتائج عموما.