بن غبريط تكشف عن عرضها لوقف احتجاجات القطاع

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط، مساء الخميس، عن اتخاذ قرارين يخصان ملف الترقية وتنفيذ مرسوم 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية وذلك في عرض جديد منها لوقف موجة الاحتجاجات في القطاع.
ووفق بيان للوزارة توج اجتماعا مع نقابات التربية فإن بن غبريط “أعلنت عن القرارات التي اتخذت بناء على تعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وحرص الحكومة تحت إشراف معالي الوزير الأول، بخصوص الاهتمام بالجانب السوسيو مهني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية”.
وعن مضمون هذه القرارات يؤكد المصدر ذاته أنها تخص “ملف الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة، وهذا بتمديد الإجراءات التي كانت سارية المفعول في الفترة الممتدة بين 2015-2017 إلى سنتي 2018 و 2019”.
وأضاف “حيث سيسمح هذا الإجراء بمنح الوقت الكافي لعمل اللجنة المنصبة لتحديد الأنصبة البيداغوجية للترقية بالشكل الذي سيسمح لها بالتحكم الجيد في إضفاء الجانب البيداغوجي للعملية”.
وكانت النقابات قد ضمنت هذه النقطة في قائمة مطالبها المرفوعة خلال موجة الاحتجاجات التي تخوضها خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى أعلنت الوزارة أنها قررت “تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الصادر في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، أين سيكون موضع التنفيذ بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مبدأي التوازن والانسجام بين مختلف الرتب”.
وأضافت “ووفق هذه الطريقة ستُمس كل الفئات الثمانية (08) للقانون الخاص للموظفين المنتمين لقطاع التربية وواحد وعشرون(21) سلك من أصل ثمانية وعشرين (28) أي بنسبة 75%، وبالمحصلة ستة وعشرون (26) رتبة من مجموع ستة وأربعين (46) أي بنسبة 56.52%”.