بن غبريط: يستحيل تقليص سن التقاعد في قطاع التربية إلى 25 سنة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، أن النصين التنظيميين حول منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة.

وأوضحت الوزيرة، لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى أن “النصين التنظيميين حول منحة التأطير وتثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة” مشيرة إلى أن دراسة هذه الملفات تتطلب “الوقت الكافي لمناقشتها“، وجددت الوزيرة تأكيدها على أن أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي ما تزال مفتوحة، مشيره إلى لقاء مرتقب اليوم مع نقابة “المجلس الوطني الموسع المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مبدية في نفس الوقت استعدادها لاستقبال ممثلي التكتل النقابي الذي دعا الى اضراب يومي 10 و11 فبراير الجاري. 

كما أبدت استعدادها للخضوع “للمحاسبة” من طرف الجميع, مؤكدة أن الحوار أثبث أن “الإختلالات متعلقة بالقانون الأساسي الذي يستوجب مراجعته” في غضون خمس سنوات كحد أقصى مع إمكانية حل بعض المشاكل خلال هذه الفترة، وبخصوص أرضية المطالب التي رفعها التكتل النقابي لقطاع التربية اعتبرت الوزيرة أن الخلل يكمن في “عدم التفاهم” حول محتوى المطالب، وكذا في الوقت الذي من الضروري توفيره لتحقيقها.

وقالت الوزيرة إن اللجوء المتكرر إلى خيار الإضراب كوسيلة لحل المشاكل هو أمر “مرفوض” معتبرة أن أغلبية المشاكل التي طرحها التكتل النقابي تعود الى “التسيير المحلي” مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقة في كل ولاية لمعرفة عدد الأساتذة و الموظفين المعنيين بالأثر الرجعي.

وأضافت أن “النية الحسنة والإرادة” موجودة لحل كل مشاكل القطاع مشترطة منحها الوقت اللازم لفتح نقاش طويل حول ملفات القطاع بغرض تطوير المدرسة الجزائرية ووصولها الى المستويات الدولية. وشددت بن غبريط من جهة أخرى على أن عمال التربية “ليسوا أعداء” مشيرة الى “الاحترام الكبير” الذي تكنه لهم بالنظر الى الرسالة التربوية التي يحملونها في تربية النشء.

أما بخصوص الترقية للأساتذة والمتضمنة 10 سنوات بالنسبة للأستاذ الرئيسي و20 سنة للأستاذ المكون فاكدت أن ذلك غير ممكن تطبيقه لأن الوظيفة العمومية تشترط التكوين من أجل الترقية. وبشأن المطلب المتعلق بتحديد سن التقاعد لأساتذة القطاع بـ 25 سنة خدمة، فأشارت إلى أن ذلك غير مقبول.