بن فليس: ألتزم بالتمليك الفوري للسكنات التساهمية والترقوية وعدل

انتقد علي بن فليس، المرشح الحر لرئاسيات 17 أفريل، تمسك السلطة بمواصلة الحكم لخمس سنوات أخرى رغم فشلها في حل مشاكل الجزائريين، وتهديدها بحدوث مصائب في حال ذهابها، وقال إن الوضع القائم في الجزائر أصبح أكبر تهديد للاستقرار، وإنه المولد والصانع لغضب الشعب.

وأوضح بن فليس الذي نزل أمس، بولاية غليزان، أن هناك من يروج لفكرة “أنا أو الطوفان”، واستراتيجية “إما الظلم والبطالة والمشاكل المختلفة، وإما أن تحدث مصائب أخرى وكأن الأوضاع يمكن أن تكون أسوأ”، مضيفا أنه يطالب بالتغيير الرصين لأوضاع البلاد الذي يضفي- حسبه- الشفافية على مؤسسات الدولة وينبذ الإقصاء والتهميش، معتبرا أن هذا الأخير يعد الضامن الوحيد للاستقرار الحقيقي، متسائلا عن السبب الذي يجعل خصومه يقاومونه: “مسؤولون يقاومون الرجال الذين يريدون الإصلاح”.

وتحدث في السياق عما أشيع بخصوص رغبته في وقف مساعدات الدولة للشباب “أنساج” و”كناك” في حال وصوله إلى سدة الحكم، متسائلا عن الجهة التي مسحت ديونا بملايير لدول، بما فيها تلك التي تصوت ضد الجزائر بخصوص الصحراء الغربية في وقت ترسل المحضرين القضائيين لتبليغ الشباب بضرورة دفع المستحقات المترتبة عليهم في إشارة إلى السلطة القائمة.

وأضاف بن فليس أن من سماهم “دعاة التحجر والمغالطة السياسية” لا يسعون إلا إلى إصدار حكم يقضي بالجمود والتقهقر للبلاد. واستطرد: “أنا أقول لهؤلاء الإخوان بروح مسؤولية عالية إنه لا يحق رهن مستقبل شعب برمته شعب يسعى للرقي والتقدم”، متسائلا عن الأسباب التي تجعل السلطة الحالية تربط مطلب التغيير “بمخاوف وحجج لا أساس لها من الصحة”، داعيا إياهم إلى المشاركة في بناء “جزائر الجميع ولفائدة الجميع”- على حد تعبيره-. وأضاف في موضع آخر: “في حال فزت بالانتخابات حتى أولئك الذين أخطؤوا في حقنا سنشركهم في الحل لنريهم كيف نحب الجزائر وكيف نبنيها”.

وفي مستغانم، ربط بن فليس قرار ترشحه “رغم علمي بأن اللعبة مغلقة” في وزارات تنظيم الانتخابات، برغبته في جعل الجزائريين يستفيقون من سباتهم، وجدد عزمه على مواصلة الطريق في غمار الرئاسيات نحو ما سماه الصندوق الشفاف.

وتحدث من جانب آخر، عن التزامه بالتمليك الفوري للسكنات بصيغة السكن التساهمي والترقوي والبيع بالإيجار، فيما يستثنى السكن الاجتماعي من عمليات التنازل، وقال إنه في حال انتخابه كرئيس للجمهورية سيقوم برفع “المنع غير المبرر” لتحقيق استفادة الدولة من الجباية في الحقوق المحصلة في بيعها، وزيادة عرض السكنات في سوق العقار المبني وخفض سعره مع مراجعة السقف المالي المشترط حاليا للاستفادة من هذه الصيغة السكنية، معتبرا أن السقف الحالي والمحدد في 23 ألف دينار يمنع الكثيرين من الاستفادة من صيغ أخرى.