بن فليس: توريط الجيش في التنافس السياسي سابقة خطيرة وغير مدروسة العواقب
قال رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، إن الرسالة التي “أقحمت الجيش الوطني الشعبي في مساندة مسؤول حزب سياسي، قد أثارت بحق مشاعر الذهول لدى الطبقة السياسية خاصة، ولدى الرأي الوطني عامة؛ بالنظر إلى جسامة خطورتها وطابعها غير المسبوق إطلاقا”، مضيفا، وأثارت “مشاعر الانذهال من مبادرة خطرة وغير مدروسة العواقب، تم بموجبها إقحام مؤسسة دستورية في فضاء حزبي صرف”.
ويرى رئيس حزب “طلائع الحريات“، أنه يتبين بجلاء من خلال مضمون هذه الرسالة أن “ثلاثة أخطاء بالغة قد ارتكبت في آن واحد: خطأ أخلاقي وخطأ سياسي وخطأ دستوري“، مشيرا إلى أن “الخطأ الأخلاقي يكمن بوضوح تام في تجرؤ الرسالة المعنية على منح احتكار الوطنية إلى حزب رفعته في الوقت ذاته إلى مقام حَرَصِ التاريخ والذاكرة الوطنيين“.
أما الخطأ السياسي–حسب بن فليس– فمكمنه هو في “توريط قواتنا المسلحة في ميدان التنافس السياسي الذي لا يعنيها أصلا، وهو الميدان الذي يخل بقواعده وضوابطه إدخال الجيش الوطني الشعبي فيه بصفة غير مبررة وغير قابلة للتبرير“.
بن فليس في بيان له تعليقا على الرسالة التي نشرتها الصحافة والمنسوبة للفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش، إلى الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، أضاف أنه “خطأ دستوري إذ أن ذات الرسالة تتجاهل صفة المؤسسة الدستورية التي يتميز بها الجيش الوطني الشعبي، وتمس من ثم مباشرة بروح ونص الدستور الذي تحدد تدابيره ذات الصلة بكل دقة ووضوح المهام الوطنية الموكلة إليه“.
وأشار مرشح الرئاسيات السابقة في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه، إلى أن الرسالة التي تم تداولها “تستخف بكون الجيش الوطني الشعبي هو الذراع المسلح لسائر الشعب الجزائري، وهي السمة المميزة التي تمنعه من أن يكون مناصرا لطرف ضد الأطراف الأخرى؛ والرسالة تتنكر أيضا لكون الجيش هو السد المنيع للجمهورية وليس لحزب بعينه؛ والرسالة تغظ الطرف أخيرا عن كون قواتنا المسلحة تشكل جيشا شعبيا وبالتالي لا يحق لها أن تتصرف بطريقة تزرع بذور التفرقة في التركيبة الواحدة لشعبنا“.
من هذا المنظور–يقول الأمين العام الأسبق للأفلان– إن “أخطر ما تتضمنه هذه الرسالة هو أنها تحمل في طياتها ما من شأنه أن يخل بتماسك قواتنا المسلحة من جهة وتلاحم الأمة ذاتها من جهة أخرى“، مستطردا إن “قواتنا المسلحة الباسلة والمقدامة تضطلع اضطلاعا مثاليا بكل مهام الدفاع من الجمهورية وحمايتها بروح عالية من التضحية وحس سام بمقتضيات الواجب الوطني“، مسجلا في بيانه أن الأمة تطلب وتنتظر الكثير من قواتها المسلحة وهذا في حد ذاته “ما يجعلها في غنى عن الانزلاقات والتجاوزات الدستورية والسياسية التي تحاول الرسالة المذكورة جرها إليها عن قصد أو بدون قصد“.
وأوضح بن فليس، أن قوة وقدرات كل جيوش العالم تقاس بمدى ثبات وصلابة الإجماع الوطني الذي تتمتع وتحظى به . “وقواتنا المسلحة لا يمكنها بأي شكل من الأشكال وفي أي حال من الأحوال أن تشذ عن هذه القاعدة الراسخة، وبالتالي يتوجب على الجميع الاعتناء والحفاظ على الإجماع الوطني حول المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي مهما كان الثمن“.
وذكر بن فليس أن “الكل منا يرى بوضوح تام أن هذه الرسالة تندرج في الإطار العام لشغور السلطة وتعطل جل المؤسسات الدستورية وأنها جزء من استراتيجية يتم الإعداد لها من طرف النظام السياسي المفروض على بلادنا الذي بات لا يرى من مخرج له من الطريق المسدود الذي آل إليه سوى في إعادة رسكلته أو استنساخه“، مضيفا “إن استراتيجية اليأس تنطوي على مخاطر جمة بالنسبة للدولة الوطنية التي تمثل أثمن ما لدينا“، مضيفا أن مقتضى الساعة “أن تبقى قواتنا المسلحة متمسكة بمهامها الدستورية ومن خلالها بالقضية الوحيدة الجديرة بتضحياتها، وهي قضية حماية الدولة الوطنية والدفاع عن تلاحم وتماسك الأمة“.