بن قرينة: لعمامرة كان مع “نظام فيدرالي” في لجنة إصلاح الدولة عام 2001!

قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إنه ليس واردا الآن أن يستجيب الرئيس لرأي الشعب ويقرر الرحيل، إلا إذا تدخل على الأقل عاملان: أحدهما خارجي، وهو الأقوى إلى حد الآن، وحاليا غير متخل عن نظام بوتفليقة، لأن مشروع الجزائر الجديدة غير مسموح به أن يكون مشروع نوفمبر وابن باديس، وحجم المصالح الاقتصادية لا يمكن التفريط فيها، وسوف يتخلى الخارج عندما يجد البديل الذي يضمن له هذين الامتيازين، على حدّ تعبيره.
والعامل الثاني، حسب تدوينة نشرها بن قرينة الأحد، على صفحته بموقع “الفايسبوك” هو الآن مكبل ومستهدف منذ فترة لوضعه في الزاوية، حتى لا يقوم بأي مبادرة، ومحاولة تحجيم أدواره كانت ممنهجة منذ بداية الصيف الماضي، دون أن يفصح عن مقصوده بهذا الطرف.
وأضاف بن قرينة أنّ اختراقات الحراك من أجل إجهاضه لا تزال مستمرة،مرة بالعصيان المدني، ومرة بتمثيل الحراك من طرف أسماء لا تمثيل لها، ومرة بمرحلة انتقالية لجلب المكونات غير التمثيلية لتمثيل الشعب الثائر، ويبقى مستمرا في تطوير أدوات الالتفاف والإجهاض، على حدّ وصفه.
وحذّر الوزير السابق للسياحة من أن أي حل خارج الدستور سيجعل الجزائر تعيش وضع العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991، وحينها “ننتقل من الوحدة إلى التفكك وسوف تعلن حالة الفراغ والتأجيل الذي ينظم الإقليم والتقسيم الإداري، لتعلن فيدراليات وتجد حينها كل التأييد والدعم الدولي”، وفق تقديره.
ونبّه بن قرينة أن الحل غير الدستوري يبدأ بالتأجيل ووسطه الفيدرالية ونهايته التقسيم، مؤكدا أن رمطان لعمامرة كان نائب ميسوم سبيح، رئيس لجنة إصلاح الدولة سنة 2001، وخلاصة تقريرها هو “الحكم الفيدرالي” آنذاك، قبل أن يسقطه رجال وطنيون، على حدّ قوله.
س. ع