بن مرادي: رونو تشترط منع الاستيراد لتصنيع سياراتها في الجزائر

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، بأن ملف مصنع السيارات الذي سيتم إنجازه بالشراكة مع شركة رونو الفرنسية، ما يزال قيد الدراسة، على أن يتم عقد لقاء منتصف شهر جانفي القادم، كي يعرض كل طرف شروطه.

• وقال بن مرادي على هامش أشغال مجلس الأمة، بأن الطرف الفرنسي تقدم بشروط تقضي بتوفير ضمانات لتأمين السوق، من خلال تفادي استيراد السيارات من الخارج، في حين تريد الجزائر أن لا يقوم المصنع بالتركيب فقط، بل هي تسعى لتصنيع أول سيارة جزائرية، وسيتم عرض وجهات النظر كلا الطرفين في اللقاء المرتقب تنظيمه الشهر الداخل.
• وقال الوزير بان الحكومة تعمل على إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي لديها قدرات إنتاجية ومكان في السوق، وذلك في إطار المخطط الخماسي، من بينها المؤسسات التي تنشط في الأشغال العمومية وقطاع المياه، علما أن العملية انطلقت منذ فترة في القطاع الصناعي، من خلال إعادة تأهيل مصنع الإسمنت، في حين تم إنهاء الدراسة المتعلقة بقطاع الميكانيك، على أن يتم قريبا إنهاء الملفات الخاصة بمجال الالتكرونيك.
• مضيفا بأن الدولة عملت مؤخرا على استرجاع القطع الأرضية غير المستغلة في المناطق الصناعية، وكذا الأراضي التي استفاد منها مستثمرون دون استغلالها في تجسيد المشاريع الصناعية، وتم وضع العقار الصناعي محل جرد لتقييم الفائض وتقديمه للسوق عبر الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
• وتمت العملية عبر مراحل، من بينها جرد العقار الصناعي، ثم تصنيف الأراضي كأصول فائضة، وبعدها دمج تلك الأراضي على أنها تابعة للدولة، وهو ما سمح بتوفير 948 قطعة بمساحة 900 هكتار تقع عبر25 منطقة صناعية، وتم تقديم ملفات تلك الأراضي لمجلس مساهمات الدولة بتاريخ11نوفمبر الماضي، في انتظار عرضها في المزاد العلني أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع خلال شهر جانفي القادم، وقال بن مرادي بأن عملية الجدر أخذت متسعا من الوقت، في حين أن هناك خمس عمليات مبرمجة.