بوتفليقة:العلاقات الجزائرية الفرنسية “على أحسن مايرام”

فند رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تفنيدا قاطعا، البرودة الحاصلة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية “على أحسن ما يرام” مكذبا تصريحات المسؤولين الفرنسيين القائلة بوجود 4 ملفات تشوش على العلاقات الثنائية.

• وقال رئيس الدولة في رد على سؤال لأحد الصحفيين حول العلاقات بين البلدين عقب اللقاء الذي خص به وزيرة الدولة حافظ الأختام وزيرة العدل وحريات الجمهورية الفرنسية ميشال أليو ماري صرح الرئيس بوتفليقة أن “العلاقات بين الجزائر وفرنسا على أحسن ما يرام” دون أن يخوض أكثر  في  تفاصيل  العلاقات  الحسنة  التي  تربط  البلدين . 
• وعن إمكانية قيامه بزيارة إلى فرنسا اكتفى رئيس الجمهورية بالقول “إن شاء الله”، وهي الإجابة التي تحمل صبغة العمل الدبلوماسي الراقي، الذي لا يرخص في أي حال من الأحوال تأكيد أو نفي الزيارة في حضور ممثلة دولة أخرى ، تعتبر موفدة أعلى سلطة في بلادها على الرغم من أن  المتعارف  عليه  في  هذه  الحالات  أن  زيارات  الدولة  تخضع  لأجندة  خاصة  وعمل  قبلي  على مستوى  سفارتي  البلدين .
• وتأتي تصريحات الرئيس بوتفليقة القائلة بوجود علاقات حسنة، وسيرها في الإتجاه القائل إنها على ما يرام بين الجزائر وباريس، في ظل وجود عدد من الملفات العلاقة، التي جعلت سفير فرنسا بالجزائر يجهر بها علنا في العديد من التصريحات، وإن كان ملف الدبلوماسي الجزائري قد وجد طريقه إلى الانفراج، فالملفات العالقة الأخرى مازالت تراوح مكانها، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لملف الاستثمار الفرنسي بالجزائر، وملف رهبان تيبحرين الذي لا تتوانى السلطات الفرنسية التلويح به في كل مرة موجهة اتهاماتها في اتجاه الجزائر، وكذا ملف اعتذار فرنسا على ما اقترفته في الجزائر إبان الاستعمار، ناهيك عن آخر ملف يتعلق بتدخل باريس في شؤون الساحل الإفريقي، ومحاولتها عزل الجزائر للحيلولة دون تمكينها من لعب أدوارها في المنطقة، خاصة في ظل رضوخ باريس في كل مرة للجماعات الإرهابية وتوفير التمويل لهذه الجماعات من  خلال  دفعها  للفدية . هذه  الملفات  العالقة  شكلت  كذلك  موضوع  تصريحات  وزير  الشؤون  الخارجية الجزائري  مراد  مدلسي  في  العديد  من  الخرجات .       
• في مقابل التصريحات الدبلوماسية لرئيس الدولة، أوضحت أليو ماري أن المحادثات مع الرئيس بوتفليقة تناولت كل المجالات سيما المتعلقة بالدفاع والداخلية والعدل وهي المحطات التي مرت عبرها المسؤولة الفرنسية كوزيرة لكل قطاع. وقالت في هذا الصدد “تشرفت باللقاء الذي خصني به رئيس الجمهورية حيث تناولنا مطولا جميع مجالات التعاون بين الجزائر وفرنسا” واصفة العلاقات بين البلدين بـ”الجد عميقة” و”المكثفة”. معربة عن أملها في أن تعرف هذه العلاقات “تطورا ليس لصالح البلدين فحسب وإنما بما يعود بالفائدة على البلدان الأخرى المجاورة ولصالح تنمية  السلم  والأمن  في  إشارة  منها  إلى  ما  يحصل  بالساحل  الإفريقي .
•