بناء 550 ألف سكن عمومي جديد عبر 22 ولاية
بوتفليقة يأمر بتسليم مساكن ”الزوالية” دون تأخير
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، عبد العزيز بوتفليقة على تخصيص 9974 هكتار موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550.000 مسكن عمومي في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 .
-
وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الإطار على “حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة ” وعقب تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان. كلف الرئيس الحكومة “بالسهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية” في إشارة منه إلى ضرورة احترام الطابع الفلاحي للعقارات المحولة واللجوء إلى الأراضي الأقل خصوبة.
-
ولقد أتاحت البرامج العمومية للاستثمار منذ بداية العقد الماضي – حسب العرض المقدم في مجلس الوزراء – بتلبية جزء كبير من حاجات الساكنة العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية. ويشمل البرنامج الخماسي ضمن أهدافه بناء الآلاف من مؤسسات التعليم والتكوين والمئات من مؤسسات الصحة العمومية زيادة عن برنامج هام للسكن تتولى الدولة إنجازه أو تمويله بصفة جزئية من الميزانية العمومية.
-
وقد جاء في بيان مجلس الوزراء أنه بالنظر إلى الطلب الكبير على السكن فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010 أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي، وهو البرنامج الذي تقرر إنجازه وفق صيغة السكن الترقوي المدعم، بما يجعل مجموع البرنامج السكني للخماسية الأخيرة يقارب مليوني ونصف مليون وحدة سكنية.
-
وقال الرئيس بوتفليقة أنه إذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد، فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الاستجابة للطلبات الملحة للأسر التي تنجز هذه السكنات لصالحها.
- ومعلوم أن الحكومة قررت مجددا اللجوء الى اقتطاع وعاءات عقارية جديدة لإنجاز البرنامج السكني، ولو تحتم الأمر لاستغلال أراضي فلاحية، وذلك بسبب ندرة العقار خاصة بالمدن الكبرى كالعاصمة وقسنطينة وعنابة، وهو الأمر الذي أدى الى تخصيص قرابة الـ10 هكتار عبر22 ولاية لبناء 550 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري.