ملف الانتخابات التشريعية في اجتماع لمجلس الوزراء
بوتفليقة يؤشّر هذا الأحد على زيادات تصل 25 بالمائة في معاشات المتقاعدين
الشروق أونلاين
-
-
12373
-
81
استدعى الرئيس بوتفليقة، وزراء الحكومة لاجتماع للوزراء الأحد المقبل، وسيشغل الملفان السياسي والاجتماعي حيزا هاما في الاجتماع، الذي إن كان سيتناول ملف الانتخابات التشريعية المقبلة، فسيفصل في مراجعة معاشات المتقاعدين.
- وحسب مصادر حكومية فإن اجتماع الوزراء، سيكون محطة نهائية للفصل في ملف مراجعة معاشات المتقاعدين الذي يترقبه منذ مدة قرابة الـ3 ملايين شخص، إذ يرتقب أن يفصل الرئيس في نسبة الزيادة المقترحة من قبل فوج العمل الذي كلفته وزارة العمل بتحضير الملف الذي يحمل مقترح زيادة بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة، هذه الزيادة التي من المرتقب أن يستفيد منها بصفة مباشرة مليون و600 ألف متقاعد، فيما سيستفيد بطريقة غير مباشرة عبر مزايا التقاعد مليون و100 ألف شخص آخر، في انتظار تمكين المتقاعدين من الاستفادة من مجانية التحاليل الطبية من المخابر التي سيتم انتقاؤها من قبل صندوق الضمان الاجتماعي لإبرام اتفاقيات معها.
جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي يأتي بعد قرابة الشهرين عن آخر مجلس صادق على مشاريع قوانين الإصلاح السياسي، سيفتح ملف الانتخابات التشريعية، التي انطلقت التحضيرات لها الأسبوع الماضي، على مستوى المجالس الوزارية، إذ سيقدم وزير الداخلية دحو ولد قابلية، عرضا حول التحضير المادي للتشريعيات المقبلة التي ستكون في موعدها القانوني، أي في المنتصف الثاني من شهر ماي. وفي السياق علمت “الشروق” أن آخر لقاء عقده الوزير الأول أحمد أويحيى، أفضى إلى تشكيل أربع لجان تقنية ستتولى مهمة التحضير للتشريعيات.
مجلس الوزراء الذي سيعقبه اجتماع آخر نهاية الشهر الجاري، للتوقيع على مشروع قانون المالية 2012، يتضمن عددا من الملفات الاقتصادية، وإن كان سيصادق على مشروع المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للأمر الرئاسي المتضمن قانون الصفقات العمومية، فالمصادقة عليه ستمكن كل قطاع من القطاعات الوزارية الكبرى من إنشاء مصلحة خاصة بالصفقات العمومية تتولى مهمة متابعة سير الصفقات من بداية الدراسة إلى تنفيذ المشاريع، وتكون بمثابة الشريك في تحمّل مسؤولية صرف المال العام إلى جانب الآمر بالصرف، في خطوة نحو تحرير المشاريع من قبضة الصرامة والتضييق الذي فرضته أحكام قانون الصفقات العمومية الذي جاء لقطع الطريق أمام الصفقات المشبوهة ومواجهة كل أشكال الفساد وتبديد المال العام.
وإن كان قانون الصفقات العمومية، سيكون حاضرا على طاولة الرئيس، هذا الأحد فقائمة صفقات التراضي التي هي بحاجة إلى موافقته وتوقيعه ستكون كذلك حاضرة، إذ سيقدم وزير الطاقة عرضا يخص 4 صفقات بالتراضي، كما سيقدم وزير النقل عرضا حول إبرام صفقات التراضي البسيط بخصوص مشاريع السكة الحديدية، وسيقدم وزير الموارد المائية تفاصيل صفقة بالتراضي بين مديرية الموارد المائية لولاية أدرار ومجمع ”إيدروتيكنيك” و”فوربيم”.
