أكد أنها تهدف إلى تعميق الديمقراطية وحرية التعبير
بوتفليقة يدافع عن ”القرارات الشعبية” ويرد على المشككين فيها
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الإجراءات الإقتصادية والسياسية المعلنة تهدف إلى تعميق المسعى الديمقراطي التعددي وتوسيع مجال الحريات الفردية وضمان حرية التعبير لكل فرد، مشيرا إلى أن الدولة أرست مشروع حلول يستجيب للطلب المتزايد لكل فئات المجتمع تدريجيا.
- وأضاف رئيس الجمهورية في رسالة وجهها للمرأة بمناسبة عيدها منتهزا الفرصة للرد على بعض الانتقادات التي طالت حزمة الإجراءات الإقتصادية والاجتماعية، المعلن عنها بالقول “إن القرارات التي اتخذناها مؤخرا على المستويين الاقتصادي والسياسي في بلادنا وكلفنا الحكومة بتنفيذها طبقا لجملة من الإجراءات تستهدف محاربة البطالة بمقتضى تسهيلات غير مسبوقة تتعلق بمرحلة ما قبل التشغيل في المؤسسات العمومية والخاصة وعملية الإدماج اللاحقة وكذلك فيما يعني بقروض الاستثمار الصغيرة والمتوسطة باستجابة البنوك دون تعقيد بيروقراطي لرغبات هؤلاء هذا فضلا عن المشاريع الطموحة لمواجهة معضلة السكن من اجل تلبية الاحتياجات الملحة بتوفير السكن الاجتماعي والترقوي والخاص”.
- كما قال رئيس الدولة أن” الدولة أرست مشروع حلول تستجيب للطلب المتزايد لكل فئات المجتمع تدريجيا وقد سبق لي أن أعلنت مرارا الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص وأكدت ضرورة توخي الشفافية والوضوح ومراعاة الأولوية في توزيع السكن على مستحقيه وذلك بإشراك المنتخبين وهيئات المجتمع المدني إلى جانب الادارة تفاديا لكل خلل قد ينشأ وهي عملية متواصلة قبل البرنامج الحالي وأثناءه وبعده”، مؤكدا “لا يخفى على أحد ما تحقق في مجال الهياكل القاعدية والتنمية الاقتصادية، لاسيما في قطاع الفلاحة الذي يعرف امتيازا بالدعم والتشجيع بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية التي بإمكانها امتصاص البطالة وخلق الثروة وتحرير الاقتصاد من التبعية للاستيراد بالإضافة إلى كونه البديل ضمن خيارات أخرى للعائد الوطني شبه الوحيد من الطاقة”. وأبرز الرئيس في ذات السياق أن “التوازن في المجتمع وإرساء أسس المساواة بين الجميع وتقدير الكفاءة والتفوق من شأنه أن يؤمن تنمية الاقتصاد ويقوي وحدة النسيج الاجتماعي”، لكن ذلك “يبقى غير كاف طالما ما زالت بعض الذهنيات المتحجرة التي تقف عقبة في رقي المجتمع الذي لا يجب أن يراعى فيه التمكين من الفرص على مقاييس الجنس والمحسوبية والمحاباة عوض الكفاءة والمسؤولية والجدوى”.
- وأوضح رئيس الجمهورية أن قوة المجتمع تكمن في تعدد وتنوع الأفكار وسلامة نهجه في الحوار المسؤول وفي التعبير الحضاري، مؤكدا أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم النهضة على بعد واحد أو رأي واحد”، مشيرا إلى أن المرأة “بإمكانها أن تكون الطرف الفاعل إلى جانب الرجل”، واعتبر أن ”صلاح المرأة هو أحد أهم دعائم صلاح المجتمع كله” لكونها ”السند الأساسي في تكوين وتنشئة خلية المجتمع الأولى التي هي الأسرة”.
-