جمعته مشاورات بالرئيس المالي بغينيا الاستوائية
بوتفليقة يدعو إلى تقسيم الأدوار لمواجهة الوضع الأمني في منطقة الساحل
أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة خلال تواجده في غينيا الاستوائية مشاروات مع الرئيس المالي أمادو توماني توري، حول الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل وما يستدعي القيام به في القريب العاجل في إطار التشاور والتنسيق بين بلدان منطقة الساحل، خاصة في الظروف الراهنة التي تستدعي تنسيق العمل بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومجابهة المخاطر التي تهدد المنطقة أيا كان مصدرها داخليا أو خارجيا.
-
وتقول مصادر لها علاقة بالملف الأمني أن بوتفليقة أبدى امتعاضه من تدهور الأمور في الشمال المالي من خلال تكوين قاعدة جديدة للجماعات الإرهابية وما صاحبها من ظاهرة تهريب وتجارة الأسلحة من ليبيا إلى مالي، حيث دعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الحدود مع ليبيا لمنع تجارة المخدرات والأسلحة التي تعود أرباحها إلى الجماعات الإرهابية.
-
وفي سياق ذي صلة، تضيف المصادر أن كلا من الرئيسين حرصا على التأكيد على أن التعاون والمساعدة المتبادلة بين دول الساحل، ينصب كذلك على تحجيم كافة عوامل التخريب وعدم الاستقرار حتى “نتفادى عواقبها الوخيمة على بلدان المنطقة”.
-
وشدد بوتفليقة على إبداء “قناعة” الجزائر بضرورة الإدراك المشترك تجاه مختلف المخاطر المحتملة من اجل تحقيق الأهداف وهذا بتضافر الجهود على صعيد الإدراك ومكافحة صارمة ومنسقة للإرهاب والجريمة المنظمة ورفع مستوى أداء القوات في مكافحة الإرهابيين والمهربين، خاصة في الصحراء، وكذا التنسيق فيما بين جيوش هذه الدول للقيام بعمليات مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار والتصدي لشبكات الإجرام، فضلا عن العصابات المسلحة المنتمية لما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، التي تصول وتجول في المنطقة بعد أن اتخذتها كقاعدة خلفية لتوفير المعدات والتجهيزات والذخيرة.