أعلن "حزمة" من الإجراءات والتعديلات والتدابير الاجتماعية
بوتفليقة يطلب عون الشعب لإنجاح الإصلاحات
أعلن، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الشروع قريبا في مشاورات سياسية لتعديل الدستور، موازاة مع حزمة من الإجراءات السياسية الهادفة إلى “الإصلاحات”، أهمها إعادة صياغة العدّة التشريعية، ومراجعة قانون الإنتخابات والأحزاب والجمعيات وقانون الولاية وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة، دون أن يحدّد أيّ تاريخ لذلك، مؤكدا أنه ”لا أحد بإمكانه أن يوهمنا بأن الإنجازات تعود لفئة دون غيرها”، ومتسائلا: “هل الوضع على ما يرام”، ليجيب: “بكل تأكيد لا”.
- ورسّم رئيس الجمهورية في خطابه للأمة، أمس، تعديل الدستور، حيث أعلن أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، حيث ستعرض عليه اقتراحات “أتولاّها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء”.
- مشاورات لتعديل الدستور
- وشدد الرئيس أنه يتعين إدخال “التعديلات اللازمة” على الدستور من أجل “تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية”، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب مرارا عن رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.
- وذكر بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ “قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”، مؤكدا أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي ”سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش”.
- الفتنة أشدّ من القتل
- وأبرز المسؤول الأول في البلاد، أنه “لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الاسلوب أو ذاك إلى الاسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها أو عن ما هو أخطر، وأعني بذلك خوف الامة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها”، مضيفا بشأن المأساة الوطنية: “دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل ودموع غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد”.
- ودعا الرئيس الشعب الجزائري إلى مده يد العون من أجل النهوض بالبلاد لتحقيق التطور في كنف الحرية والسلم والتضامن، حيث قال “إنني أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا وطنا للنماء والعدل والإخاء”.
- وأكد رئيس الجمهورية، في خطاب جاء بعد أسبوع من انقضاء سنتين عن انتخابه لعهدة ثالثة، بأنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية، حيث قال بوتفليقة “استنادا مني إلى الدستور سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه وأطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية”.
- تعزيز الديمقراطية النيابية
- وفي ظل الحفاظ على توازن السلطات، شدّد الرئيس “سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية”، معلنا عن مراجعة عميقة على قانون الانتخابات “بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف”.
- وبشأن مشاركة الأحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات، أشار رئيس الدولة إلى أنه سيتم “إشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد”، وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس: “وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الاحزاب المعتمدة”.
- قانون جديد للانتخابات والاحزاب والجمعيات
- كما أعلن الرئيس أنه “سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية طبقا للاحكام المنصوص عليها في الدستور”، إلى جانب مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث دعا بوتفليقة الأحزاب إلى تنظيم نفسها وتعزيز صفوفها والتعبير عن رأيها والعمل في إطار الدستور والقانون “حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها”، وأوضح الرئيس بهذا الشأن أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة قانون الأحزاب من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها “تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد”.
- وأكد القاضي الأول في البلاد أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الإنتخابية القادمة، كما دعا إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها.
- وأبرز رئيس الجمهورية أهمية احترام حقوق الانسان في الجزائر الذي يجب أن يكون انشغالا دائما لدى الرابطات الناشطة في هذا الحقل، مقدما ضمانات بقوله: “سيتم تأمين كافة الظروف لتمكينها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل”.
- قانون إعلام جديد ورفع التجريم عن الجنح الصحفية
- وبشأن “السلطة الرابعة”، أعلن الرئيس عن دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة “من أجل توسيع هذا الإنفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء”.
- وأكد بوتفليقة أن قانون الإعلام القادم “سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية”، مشيرا إلى أن حرية التعبير هي “واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها”، مضيفا أنه “لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا”.
- وأكد الرئيس في نفس السياق أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة مطالبة بالإنفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي “في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان”، مضيفا أن هذه الأجهزة “هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم بما يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه”.
- تشديد محاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية
- وأعلن الرئيس أنه سيتم قريبا إتخاذ “إجراءات هامة” لدعم محاربة البيروقراطية والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية، قائلا أنه “سيتم قريبا اتخاذ اجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا ولتنشيط جهاز الدولة”، مضيفا أن هذه الإجراءات “ستأتي لدعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجلة في إداراتنا والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية”، مشددا أن معركة محاربة الأمراض الإجتماعية “لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب”، مبرزا أن الدولة عاكفة على محاربة الرشوة والمحاباة والتبذير والفساد “بكل صرامة وإصرار”.
- وسيتم خلال السنة الجارية ـ حسب الرئيس ـ الشروع في عملية تشاورية على المستوى المحلي، تشمل المواطنين والمجتمع المدني والادارة والمنتخبين لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة، معلنا أنه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات وفي إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
- وتبعا لذلك، سيشرع في “عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة، بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها”، مضيفا أن عملية ترقية المؤسسة وتأهيلها “يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الانتاجية وتحسين التنافسية”، حيث ”يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات النشاط في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين”.
- مع سيادة الدول وضد التدخل الاجنبي
- وأوضح الرئيس أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا أن أن هذه المهمة “الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية”، وأن هذه المهمة تقتضي بالخصوص ”تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها”.
- وفي الشق الدولي، وفي تلميح لـ “الثورات” التي تجتاح عددا من الدول العربية، أكد بوتفليقة تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي ـ في إشارة للوضع بليبيا ـ موضحا أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة، فإن ”الجزائر التي تتابع بطبيعة الحال هذه التغيرات”، تؤكد ”تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية”.
-