مجلس الوزراء يقرّ تسهيلات لفائدة شباب "لونساج"
بوتفليقة يقصي الحركى وحاملي الجنسية الأجنبية من حق الامتياز الفلاحي
أكد الرئيس بوتفليقة، أن الدولة أقرت نظام الإمتياز في استغلال الأراضي الزراعية التابعة لملكيتها، وذلك لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية، فيما أعطى الرئيس الضوء الأخضر لإقرار تسهيلات جديدة لفائدة الشباب البطال ضمن آليات “أونساج” والتي تم توسيع الاستفادة من مشاريعه للشباب البالغ الـ 30 سنة عوض الـ 35 سنة مع إقرار تخفيضات على القروض الموجهة إليهم.
- وضمن الشروط التي صادق عليها مجلس الوزراء في شروط استغلال الأراضي الفلاحية، أكد بيان الرئاسة الصادرة في أعقاب الاجتماع أنه تقرر الإبقاء على مصالح المستثمرين عند تحويل حقهم في الانتفاع إلى امتياز قابل للانتقال منهم إلى ورثتهم. وضمن هذا الإطار، فإن نظام الإمتياز يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز، وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل، مع امكانية استغلال الأراضي فرديا أو جماعيا من قبل المستفيدين من الامتياز مع إلزامهم باستغلالها استغلالا فعليا وإلا أبطل العقد القاضي لهم بالامتياز.
- كما جاء في القانون المحدد لشروط استغلال الأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة أن هذه الأخيرة ستعمل على تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي علما أن عقد الامتياز يخول لصاحبه حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة، مع امكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات لا سيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية محل الامتياز بما يسهل استعمال الأساليب الزراعية الحديثة، وأكد الرئيس أن أهمية هذا الملف وحساسيته تستدعي تشديد العقاب على كل محاولة الانحراف بها عن مآلها.
- كما صادق مجلس الوزراء على التعديلات التي أدرجت على القانون البحري الرامي لضمان مرونة في معالجة الحجز التحفظي للسفن الذي يحدث في إطار التجارة الخارجية بما في ذلك من قبل متعاملين مقيمين بالخارج إذ تقرّر إشراك إدارة الميناء بقدر أوسع في إجراءات الحجز التحفظي للسفن من أجل الحفاظ على المصلحة العامة ويشمل ذلك مطالبة القاضي برفع هذا الإجراء.
- كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي قانونين يتضمنان
- مراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بالمنافسة والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك بمعالجة اختلال ضوابط السوق ووقف ممارسات المضاربة في الأسعار على حساب المستهلكين وتوسيع الرقابة العمومية. وضمن هذا السياق، أمر رئيس الدولة الحكومة باتخاذ إجراءات المرافقة في سبيل تأمين تطبيق الأحكام القانونية الجديدة، مؤكدا على تعزيز تعداد أعوان مراقبة السوق ووسائلها مع إشراك السلطات المكلفة بالسهر على احترام القانون.
- وكما سبق أن أوردته »الشروق« صادق مجلس الوزراء على إجراءات جديدة لتشجيع تشغيل الشباب بحيث سيشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة بدل 35 سنة و50 سنة، كما تقرر رفع مستوى الاستثمارات القابلة للدعم من 5 إلى 10 ملايين دينار في شكل قرض بدون فوائد يتراوح ما بين 5 % و10 % من قيمة الاستثمار المراد تحقيق هو تقليص فترة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من 6 أشهر إلى شهر واحد للاستفادة من هذه الآلية،
- إلى جانب تحديد فترة النظر في المشاريع الاستثمارية من قبل البنوك من أجل منح القرض خلال شهرين، وتحسين الإعفاء من الفوائد العمومية التي تصبح من الآن فصاعدا 80 بالمائة بدلا من 75 بالمائة بالنسبة للاستثمار في النشاطات الفلاحية والري والصيد البحري وتربية المائيات. ويرتفع هذا الاعفاء إلى 95 % في حالة الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وإقرار 60 بالمائة بدلا من 50 بالمائة بالنسبة للاستثمار في أي قطاع نشاط آخر علما أن هذا الاعفاء يصل إلى 80 % في حالة المشاريع المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.